لا يزال عدد من ملاك وسائقي الشاحنات الموريتانيين عالقين عند معبر "كاديانا" داخل الأراضي المالية منذ مطلع أبريل الجاري، وسط ظروف إنسانية صعبة، في ظل ما وصفوه بعجز وزارة الخارجية الموريتانية عن حل الأزمة، رغم تدخل الوزير محمد سالم ولد مرزوك شخصيًا لدى السلطات المالية.
وأكد السائقون في بيان لهم أن 15 شاحنة موريتانية كانت تمر "بترانزيت" من ساحل العاج في طريقها إلى موريتانيا، احتُجزت بشكل مفاجئ، بحجة تطبيق السلطات المالية لإجراءات جديدة تتعلق بأبعاد الشاحنات من حيث الطول والعرض والارتفاع. واعتبر السائقون أن القرار لا ينبغي أن يشملهم، لأنهم لا ينقلون بضائع داخل مالي بل يعبرون أراضيها فقط.
وأشار البيان إلى أن السلطات المالية سمحت بمرور الشاحنات في طريق الذهاب، مما يجعل منعهم من العودة إلى وطنهم "غير منطقي ولا قانوني"، خصوصًا أن القوانين الجديدة يجب أن تطبق عند الدخول وليس عند العودة.
وأضاف السائقون أن وزير الخارجية الموريتاني كان قد أثار الموضوع خلال زيارته إلى باماكو في 10 أبريل الجاري، وحصل على وعود بالسماح بمرور الشاحنات، إلا أن هذه الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن، وسط غياب متابعة فعالة من الجانب الموريتاني.
ووصف البيان الوضع الإنساني للعالقين بأنه "غاية في الصعوبة"، حيث يعيشون في العراء تحت المطر، محاطين بأسراب البعوض، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بأمراض معروفة في المنطقة.
وناشد ملاك وسائقو الشاحنات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزارة الخارجية بالتدخل العاجل والقيام بتحرك دبلوماسي جاد لإنهاء معاناتهم.
كما تساءلوا عن سبب عدم تحرك السلطات الموريتانية بشكل مماثل لما قامت به مالي، حين تدخلت للسماح لأكثر من 40 شاحنة مالية محملة بالبضائع بالدخول إلى موريتانيا والعودة إلى مالي، رغم مخالفتها هي الأخرى للشروط.
