تثير الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي يوم 7 نوفمبر القادم، والتي ستستمر عشرة أيام، الكثير من التساؤلات والجدل، خصوصًا أنها تأتي في ظرفية حرجة تعاني فيها الولاية تدهورًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة.

فالولاية "المحاصرة" تقف اليوم على تخوم أزمة مركبة؛ من جهة تُقرع طبول الحرب على مرمى حجر من حدودها على الجهات الثلاثة مع مالي، ومن جهة أخرى تتدفق حشود اللاجئين الماليين على أراضيها بشكل يفوق قدرة سكانها على الاستيعاب، وهو ما يضاعف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل إحساسهم بغياب الدولة وضعف دعمها.

الواقع أن الحوض الشرقي يعيش منذ سنوات حالة تراجع مستمر في التنمية والخدمات الأساسية، حيث تتصدر الولاية مؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، ولا تكاد ترى أثرًا ملموسًا للبرامج الحكومية سوى في الأرقام التي لا تتجاوز التقارير الرسمية.

هذا التراجع تزامن مع المأمورية الأولى للرئيس الحالي، واستمر خلال ما مضى من مأموريته الثانية، في وقت كان فيه سكان الولاية يعقدون آمالًا عريضة على وصوله إلى الحكم، باعتباره المرشح الذي شكّل إجماعًا وطنيًا ووعد بالعدالة والتنمية، خاصة للمناطق المهمشة التي ظلت عقودًا في مؤخرة الطابور.

لكن هذه الآمال سرعان ما تلاشت، على يد حكومة ولد سيديا وحكومتي ولد بلال وحكومة ولد اجاي، الذين – بحسب سكان الولاية – نجحوا في مغالطة الرئيس وتحويل تعهداته الانتخابية إلى وعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، واكتفت برفع شعارات التنمية وتحقيق أرقام قياسية في التقارير دون أن يلمس المواطن أي تحسن في حياته اليومية.

اليوم، ومع ترقب الزيارة الأطول للرئيس إلى الولاية، يتساءل كثيرون: هل ستفتح هذه الجولة صفحة جديدة مع الحوض الشرقي أم ستكون مجرد محطة بروتوكولية أخرى؟ وهل سيدرك الرئيس من خلال احتكاكه المباشر بالمواطنين حجم الفشل الذي مُنيت به حكوماته المتعاقبة في تنفيذ برامجه الطموحة؟

يعاني الحوض الشرقي من مشاكل مزمنة متفاقمة تبدأ بالفقر والبطالة والوضع المعيشي الصعب، ولا تنتهي عند تدني الخدمات الصحية والتعليمية وغياب مشاريع البنى التحتية المستدامة.

وإلى جانب ذلك، يشير مهتمون بالشأن المحلي إلى غياب أطر وفاعلين حقيقيين يدافعون عن مصالح الولاية، في مقابل تنافس محموم على المناصب والمصالح الشخصية، ما جعل صوت السكان ومطالبهم يتوارى خلف حسابات ضيقة واستفادة أفراد معدودين من الوضع الراهن.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقية للرئيس لاختبار وعوده على أرض الواقع، ولإعادة تصحيح المسار في التعاطي مع ولاية تُعدّ من أكبر ولايات البلاد مساحة وسكانًا، لكنها الأقل حظًا في التنمية.

غير أن هذه الفرصة قد تتحول إلى خيبة أمل جديدة إذا اكتفت السلطات بإطلاق مشاريع على الورق أو بوعود جديدة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

فما عساه الرئيس أن يفعل في عشرة أيام لكبح جماح الفساد والمحسوبية وسوء التسيير، ووضع الحوض الشرقي أخيرًا على سكة التنمية التي طال انتظارها؟ هذا هو السؤال الذي يتردد اليوم في الشارع المحلي، وينتظر الجميع إجابته بالأفعال لا بالأقوال.

مولاي الحسن مولاي عبد القادر