أظهر التقرير السنوي الأخير لمحكمة الحسابات (2022–2023) وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة داخل وزارة الصحة، شملت الميزانية، الصفقات العمومية، برنامج الصحة الإنجابية، اتفاقية الأدوية مع مختبر «ROCHE»، ومحطات الأوكسجين والمعدات الطبية.

التقرير، الذي استعرض بالتفصيل الأداء المالي والإداري للقطاع الصحي، كشف عن سوء تسيير ممنهج وضعف في الرقابة الداخلية أدى إلى هدر مبالغ ضخمة وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.

ميزانية ضخمة.. وتنفيذ غير متكافئ

بلغت ميزانية وزارة الصحة لعام 2021 نحو 4.661 مليار أوقية جديدة، نفذ منها فعليًا 4.382 مليار أوقية، أي بعجز قدره 278 مليون أوقية.

كما بيّن التقرير أن المبالغ الخاضعة للرقابة بلغت حوالي 1.99 مليار أوقية سنة 2021 و688 مليون أوقية سنة 2022، مع تسجيل تحويلات مالية استخدمت في غير أغراضها القانونية.

نفقات خارج الإطار القانوني

رصدت المحكمة صرف أموال من بنود مخصصة لغايات أخرى، منها:

• 2.6 مليون أوقية لتعويض في روصو من بند حوادث الطرق.

• 1.8 مليون أوقية لتجهيزات معلوماتية سُجلت كبند استثمار طبي.

• 40 مليون أوقية لشركة أدوية خارج مجال اختصاصها.

كما كشفت المحكمة استخدام آلية التسديد الفوري في 468 عملية دفع سنة 2021 بقيمة 214.7 مليون أوقية جديدة خارج الحالات المسموح بها قانونًا.

صفقات مباشرة دون منافسة

أبرمت الوزارة صفقات عمومية بطريقة مباشرة دون احترام القانون رقم 2010-044 المنظم للصفقات، من أبرزها:

• 165.5 مليون أوقية مع MS MEDIC،

• 2.2 مليون أوقية مع EL VETEH،

• عقدان مع T2S بقيمة إجمالية تقارب 2.8 مليون دولار أمريكي.

وسجل التقرير تأخرًا تجاوز 1300% في بعض الطلبيات، دون فرض غرامات تأخير بلغت قيمتها الإجمالية 2.94 مليون أوقية جديدة.

برنامج الصحة الإنجابية: إنفاق غير منضبط

بلغت ميزانية البرنامج في الفترة 2021–2022 حوالي 491.9 مليون أوقية جديدة، نُفذ منها فعليًا 377.4 مليون أوقية فقط (77%).

وسجلت المحكمة:

• ضعفًا في التخطيط المالي،

• صرفًا في أنشطة غير مخصصة،

• غياب قاعدة بيانات للمستفيدين سمح بازدواجية الملفات.

اتفاقية “ROCHE”: أدوية بلا تتبع وفواتير متأخرة

تعد الاتفاقية مع المختبر السويسري «F. Hoffmann–La Roche Ltd» من أبرز الملفات المثيرة للجدل، إذ بلغت قيمتها 140.6 مليون أوقية جديدة لتوريد أدوية السرطان والفشل الكلوي ضمن برنامج ACCESS.

ورصدت المحكمة:

• غياب توثيق رسمي لاستلام الأدوية،

• تخزين غير مطابق للمعايير وغياب التبريد في بعض المراكز،

• تأخر في تسديد الفواتير تجاوز ستة أشهر بمبالغ تصل إلى 71.5 مليون أوقية،

• نقص في التقارير الفنية والمحاسبية.

وأكد التقرير أن هذه الثغرات تهدد استمرارية تموين المرضى بالأدوية الحيوية، وقد تحرم الوزارة من تسهيلات دولية خاصة بالبرنامج.

محطات الأوكسجين والمعدات الطبية لا تعمل

بلغت كلفة محطة الأوكسجين الواحدة 38.5 مليون أوقية جديدة، إلا أن أغلبها يعاني أعطالًا متكررة بسبب ضعف الصيانة.

كما سجلت المحكمة شراء مولدات كهربائية لمستشفى أطار بقيمة 6.2 مليون أوقية رغم توفر مولدات عاملة مسبقًا، إضافة إلى معدات تصفية كلى بقيمة 233 مليون أوقية مع MS MEDIC SA عبر التفاهم المباشر دون منافسة قانونية، وتبين أن بعض الأجهزة معطل منذ تركيبه.

برنامج السلامة الطرقية: خطة غائبة

خصصت الوزارة سنة 2021 مبلغ 63.7 مليون أوقية جديدة لبرنامج السلامة الطرقية، لكن المحكمة كشفت أن:

• البرنامج يفتقر إلى خطة تنفيذ واضحة،

• الأجهزة الممولة غير مستخدمة أو غير صالحة،

• وحدات الإسعاف تفتقر للمعدات الرقابية (Scope, Monitor)،

• وبعض الأجهزة الممولة اختفت دون مبرر رسمي.

محكمة الحسابات تدق ناقوس الخطر

في ختام التقرير، دعت المحكمة وزارة الصحة إلى:

• الالتزام بمدونة الصفقات العمومية،

• تعزيز الرقابة والمحاسبة الداخلية،

• تفعيل غرامات التأخير واسترجاع الأموال غير المستحقة،

• تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البرامج الصحية المجانية،

• تحسين إدارة الأدوية والمعدات وضمان صيانتها المستمرة.

خلاصة

خلصت محكمة الحسابات إلى أن وزارة الصحة تواجه أزمة حوكمة مالية وإدارية خطيرة، تتطلب إصلاحًا عاجلًا يعيد الانضباط والشفافية إلى القطاع، ويضمن حسن استخدام المال العام وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وخصّصت محكمة الحسابات أحد محاور تقريرها المنشور أمس لمهمتها في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" حيث رصدت اختلالات بالجملة، وخسائر بمليارات الأوقية.

وجاء التقرير في محاور قدّم أولها رأيا حول حسابات الشركة، فيما تناول الثاني الملاحظات على التسيير، وتوقف أحدها مع الصفقات العمومية في الشركة.

وأبرز التقرير الذي يغطي العامين 2022 – 2023 الضعف الحاد في المؤشرات المالية للشركة، مؤكدا أنها "لا تتمتع بالاستقلالية المالية عن مموليها، حيث إن أموالها الذاتية لا تمثّل سوى نسب ضئيلة من مواردها الدائمة، حيث بلغت 27%، 2021، و17% 2022. في حين أن النسبة ينبغي أن لا تقل عن 50% كحد أدنى".

وأشار التقرير إلى معاناة الشركة جراء "عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها"، حيث إن نسب الأموال الذاتية مقارنة مع مجموع الخصوم شهدت تدنيا ملحوظا مما قد يعرّضها لمخاطر الإفلاس، وقد بلغت هذه النسب 21% سنة 2021 و%11 سنة 2022.

مديونية بـ800%

وكشف التقرير الرسمي، والذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم ارتفاع مديونية الشركة ارتفاعا كبيرا وهائلا، حيث وصل إلى نسبة 385% سنة 2021، و800% سنة 2022، منبها إلى أن ذلك يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على ثقة الممولين، من خلال منح تمويلات جديدة.

كما كشف التقرير عن معاناة شركة الكهرباء جراء عجز حاد في السيولة، منبها إلى أن الأصول المتداولة لا تكفي لتغطية الديون قصيرة الأجل، وقد تراجعت نسبة السيولة العامة من 87% سنة 2021، إلى 64% سنة 2022.

فيما وصلت نسب الأصول المتداولة دون احتساب المخزون مقارنة بالديون قصيرة الأجل 73%، سنة2021، و53% سنة 2022، بينما وصلت نسب السيولة الآنية (المتوفرات مقارنة بالديون قصيرة الأجل) إلى مستويات متدنية جدا، بلغت 7% سنة 2021، و4% 2022 مما ينذر بخطر التوقف عن التسديد.

20 ألف مشترك لا يدفعون

التقرير توقف مع عدد تسديد الزبناء لفواتيرهم، حيث أثبت أن ما يزيد على 20.000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، وقارب مجموع فواتيرهم 6 مليارات أوقية قديمة (594.882.486 أوقية جديدة) بتاريخ: 12 أغسطس 2023.

وأكدت محكمة الحسابات أنها لاحظت أن عددا كبيرا من زبناء الجهد المنخفض لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، والتي يعود بعضها إلى سنوات 2003 و2004، وما زالوا يتوفرون على خدمة الكهرباء دون أن يتم قطعها، وذلك مخالف للمادة: 2.2 من القانون رقم: 25 - 2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الفوترة.

وأضافت المحكمة أنه نجم عن هذه الوضعية ضرر مالي قدره 352.170.000 أوقية قديمة، وأوردت جدولا يوضح تفاصيله.

كما أوردت المحكمة في تقريرها أن بعض زبناء الجهد المتوسط الذين يمارسون أساسا أنشطة تجارية وصناعية، لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم، وبعضهم ما زال يتوفر على خدمة الكهرباء، وذلك خلافا للمادة: 2.2 من القانون رقم 25-2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الفوترة.

وأكدت المحكمة أن شركة الكهرباء لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع المستحقات على بعض الزبناء الذين تم فسخ اشتراكاتهم، وهو ما نجم عنه ضرر مالي للشركة قدره 140.697.710 أوقية قديمة، موردة جدولا بالتفاصيل.

وتحدث التقرير عن تراكم فواتير زبناء الجهد المتوسط، حيث إن عددا معتبرا من الزبناء راكم العديد من الفواتير يصل أحيانا إلى أكثر من ستين فاتورة، وهو ما نجم عنه ضرر مالي قدره 4.941.118.310 أوقية قديمة.

وأثبت التقرير الرسمي أن الشركة في بعض الحالات أوقفت نشاط بعض زبناء الجهد المتوسط ولديهم أرصدة مدينة، دون أن تقوم بتحصيل المبالغ المتراكمة عليهم قبل أن توقف نشاطهم، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها، وهو ما شكل ضررا ماليا قدره 428.872.270 أوقية قديمة.

ديون عمومية بالمليارات...

كما توقف التقرير مع ديون شركة الكهرباء على الزبناء العموميين، والتي بلغت يوم 31 – 12 – 2022 قرابة 6 مليارات أوقية قديمة (5.989.333.300 أوقية قديمة)، متهما الشركة بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

وأكد التقرير أن التراكم الكبير لمتأخرات الزبناء العموميين جعلها تقفز إلى نسبة 18%، فيما خالفت الشركة مقتضيات المادة: 2.3 من القانون رقم: 25 - 2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بإشعار الدولة برصيد حسابات الزبناء المضمونين عندما يتجاوز 5.000.000 أوقية قديمة، على أن تقوم الدولة بتسديده في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار.

غياب للجرد ونظام متهالك

التقرير لاحظ غياب الجرد المادي للأصول الثابتة للشركة، وعدم تقييد النظام المعلوماتي، وكذا عدم تصفية حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء، وعدم تقييد بعض العمليات في المحاسبة، إضافة لوجود رصيد دائن للصندوق، وحسابات تحويل الأموال بأرصدة، وحسابات تسوية وانتظار الرصيد.

وتوقف التقرير مع النظام المعلوماتي للشركة ووصفه بأنه نظام تسيير متقادم، ويعتمد لغة برمجة تعود إلى الثمانينات ولم تعد تلبي أغلب حاجياتها، كما يعاني من مشاكل عديدة منها عدم السماح بالمتابعة الدقيقة للمشتركين نظرا لعدم إمكانية اعتماده للرقم الوطني للتعريف، وعدم الأخذ في الاعتبار المبالغ اليومية المدفوعة من طرف الزبناء بصورة آنية، وعدم السماح بإعداد المخرجات المالية بشكل تلقائي.

وأورد التقرير ضمن المآخذ على الشركة الفوترة التقديرية لاستهلاك الكهرباء، وما تخلفه من آثار.

كما توقف مع الاختلالات العديدة في تشغيل وتسيير العمال المؤقتين، والبالغ عددهم 1061 عاملا، وهو ما يمثل نسبة 57% من عمال الشركة، لا يتوفرون على عقود عمل، ويتلقون تعويضات زهيدة، ويتولون مسؤوليات حيوية.

ونبه التقرير إلى أن وضعية هؤلاء العمال تشكل عبئا على الشركة حيث تقف عائقا أمام اكتتاب كفاءات جديدة بالرغم من الحاجة الماسة إليها.

وسجّل التقرير ضمن الاختلالات عدم تسديد الشركة للضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

هدر كبير للطاقة

التقرير سجّل هدر الشركة لكميات كبيرة من الطاقة المستلمة، بلغ مجموعه أكثر من 700 ميغاوات/ساعة، خلال العامين 2021 و2022.

وأرجع التقرير ذلك لأسباب عدة، منها التوصيلات المباشرة، والتوصيلات خارج عدادات الكهرباء، وتخفيض سرعة العدادات، وتغيير شدة التيار الكهربائي.

وقدر التقرير الضرر المالي الناجم عن هذه الوضعية خلال السنتين المذكورتين بمبلغ 28.351.579.500 أوقية قديمة.

وأكد التقرير أن كميات الإنتاج الإجمالي للكهرباء للسنوات 2022 - 2021 بلغ على التوالي 1.339.010 ميغاوات/ساعة و1.480.033 ميغاوات/ساعة، فيما بلغت الكميات الفعلية المستلمة 1.235.739 ميغاوات/ساعة سنة 2021 مقابل 1.361.631 ميغاوات/ساعة سنة 2022، ما يعني فروقا كبيرة بين الكميات المستلمة وتلك المفوترة بلغت 360.789

ميغاوات/ساعة سنة 2021 و339.250 ميغاوات/ساعة سنة 2022 أي ما مجموعه 700.039.

وضمن الاختلالات المسجلة على الشركة، لاحظت المحكمة مشاركة بعض أعضاء لجان الصفقات العمومية في لجنة تقييم العروض، وتقديم كفالة حسن تنفيذ غير مستوفية الشروط، إضافة لنواقص في تحقيق بعض الأهداف العامة.

ردود مدير الشركة

محكمة الحسابات، أوردت في تقريرها ردود وتبريرات المدير العام السابق للشركة الشيخ ولد بده (المندوب العام لمندوبية تآزر حاليا) على الاختلالات والملاحظات التي سلجتها، حيث اعترف بتهالك النظام المعلوماتي، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته قام بمناقصة من أجل اقتناء نظام مندمج سينهي كثيرا من المسلكيات المخلة بالشفافية.

وأرجع المدير الفوترة التقديرية إلى تحايل بعض الزبناء من خلال غلق أبواب المنازل أو وضع العدادات في محلات مغلقة، معتبرا أن الحل الوحيد الذي يقضي على هذه الظاهرة هو تركيب العدادات الذكية ذات الدفع المسبق.

وبرر المدير السابق عدم دفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي بأن الصندوق يعتبر أن الشركة يجب أن تدفع مستحقات العمال المؤقتين، وهو ما كان موضوع رفض من طرف الشركة لصعوبة تدقيق ذلك، فيما أرجع عدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلى تبعات الأزمة المالية نتيجة أزمة المحروقات.

فيما أرجع المدير عدم تسديد أكثر من 20 ألف مشترك لفواتيرهم منذ اشتراكهم قبل نخو 20 سنة إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، والى تفشى ظاهرة الاحتيال حيث يبادر الزبناء تلقائيا بعد قطع الخدمة عنهم إلى ارجاعها عن طريق شبكة بعضها معلن ومعروف المكان.

وقد علقت المحكمة على هذا الرد بأنه "كان عاما في حين أن الملاحظة تتعلق بوضعية زبناء محددين لم يسبق لهم أن سددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم ولم يتم فسخ عقودهم".

كما دافع المدير عن عدم متابعة الشركة للديون المتراكمة على زبناء الجهد المتوسط الذين أوقفت الشركة نشاطهم، بقوله إن أكثر من 85% من هذه المستحقات محل نزاع أو خاضعة لدعوى قضائية أو تم فسخ عقودهم في فترات سابقة على دارته.

وقد علقت المحكمة على هذا الرد بقولها إن المدير العام السابق لم يقدم ردا على الملاحظة الأولى والثانية، والمتعلقتين على التوالي بوجود زبناء جهد متوسط لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم مع توفر بعضهم على خدمة الكهرباء، والزبناء اللذين راكموا العديد من الفواتير، أما ما يتعلق بالملاحظة الثالثة والمتعلقة بزبناء جهد متوسط توقف نشاطهم بأرصدة مدينة فإنه لم يقدم أدلة تثبت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هؤلاء الزبناء.

وعن الديون العمومية، قال المدير العام السابق للشركة إنه تم إرسال رسائل كثيرة إلى السلطات الوصية للتذكير بضرورة التسديد، كما تم إنشاء لجنة وزارية بخصوص تراكم الديون غير المسددة، وعلى الرغم من هذا كله فإن الوضع لم يتغير، معتبرا أنه يصعب قطع الكهرباء عن مؤسسات تقدم خدمات عمومية حيوية.