أعلنت رئاسة مدغشقر صباح اليوم الأحد أن "محاولة تجري حاليا على التراب الوطني لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، في تناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية"، وذلك بعد انضمام عدد من العسكريين إلى المحتجين المطالبين برحيل الرئيس أندري راجولينا.
وأوضحت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن "رئيس الجمهورية، بصفته ضامنًا للوحدة الوطنية، يدين بأشد العبارات هذه المحاولة الرامية إلى زعزعة الاستقرار"، داعية جميع القوى الوطنية إلى التكاتف دفاعًا عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية.
وجدد الرئيس راجولينا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد والمخرج الممكن من الأزمة الراهنة، وحث الشعب الملغاشي على التمسك بالوحدة ومنع أي محاولة لزرع الفتنة والانقسام التي تهدد مسار التنمية في البلاد.
وكان عدد من الجنود قد انضموا مساء أمس السبت إلى آلاف المتظاهرين، بعد أن دعت وحدة عسكرية تُعرف باسم فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية إلى العصيان ورفض أوامر إطلاق النار على المحتجين.
وفي مواجهة هذا التطور، دعا وزير الدفاع الجنرال ديراماسينجاكا مانانتسوا راكوتواريفيلو إلى الهدوء و"الحوار مع الإخوة الغاضبين"، بينما أكد رئيس الوزراء روفين زافيسامبو أن الحكومة "الصامدة مستعدة للتعاون والاستماع إلى جميع القوى الوطنية، من شباب ونقابات وعسكريين".
وتعيش مدغشقر منذ 25 سبتمبر الماضي على وقع احتجاجات قادها شباب “جيل زد” ضد انقطاع المياه والكهرباء، سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية لإسقاط النظام.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، فيما تحدث الرئيس راجولينا عن 12 قتيلاً فقط وصفهم بأنهم "مخربون ولصوص".
وكان الرئيس قد أقال الحكومة ودعا إلى حوار وطني شامل، قبل أن يُعيّن عسكرياً رئيساً للوزراء وثلاثة وزراء آخرين في حقائب أمنية، في انتظار استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.
