تتجه الحكومة الموريتانية لتحرير أسعار المحروقات في سنة 2026 في إطار الاستجابة لتوصيات من بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليا.

ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى موريتانيا، "فيشر"، الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع محافظ البنك المركزي، ووزير الاقتصاد أمس، دعا الحكومة إلى المرونة في أسعار المحروقات، مع إنشاء آليات لحماية الفئات الأكثر هشاشة من تقلبات الأسعار.

إلى ذلك توقع الخبير الاقتصادي، "أمم انفع"، تطبيق الحكومة لآلية جديدة لتسعير المحروقات خلال الأشهر القليلة القادمة، برفع أو تحفيض الأسعار كل شهر أو ثلاثة أشهر بناء على أداء الأوقية مقابل الدولار وحالة أسعار النفط عالميًا.

كما رأى الخبير الاقتصادي "سيد الخير عمرو"، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا حالياً تحمل ـ من بين أمور أخرى ـ رسالة تتعلق بتطبيق سياسة خفض تدريجي لدعم المحروقات بهدف تقوية الموازنة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وتعتزم الحكومة الموريتانية خفض معدلات الضرائب الانتقائية على المحروقات في سنة 2026، تنفيذا للسياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى استقرار أسعار المحروقات في محطات التوزيع.

ونص قانون المالية 2026 على تعديل المادة 263 من القانون، لتحييد أثر زيادة مساهمة ضريبة المناخ على المحروقات المحددة بـ(800 أوقية بدلا من 400 أوقية) مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون.

وحددت المادة نسبة الضريبة الانتقائية على المحروقات في 2026 مقابل "لتر" البنزين العادي للسيارات، بـ5,954 أوقية، و2,112 أوقية مقابل كل "لتر" من "الديزل".

وتعتمد موريتانيا منذ سنوات على نظام تثبيت أسعار الوقود والتحكم فيها، عبر تخصيص دعم معتبر لأسعار المحروقات بنحو 138 مليار أوقية قديمة، وتدفع عن كل لتر من الوقود 52 أوقية (0.13 دولار) كما تدفع 1160 أوقية (3 دولارات)، ولكنها ثبتت ذات السعر في فترات انخفض فيه سعر المحروقات في العالم بأكثر من النصف وسط  مطالبات آن ذاك بتخفيض أسعار الوقود تزعمتها حركة "ماني شاري كزوال".

وبالمجمل يتوقع أن يكون سعر المحروقات حرا في موريتانيا 2026، يتراجع حين ينخفض عالميا، و يرتفع حينما يرتفع عالميا مع تخفيض للضرائب المرسومة عليه.