حذّرت تقارير للحرس المدني الإسباني من وضع مقلق يتفاقم بصمت في موريتانيا، حيث تشير المعطيات إلى وجود 360 ألف مهاجر غير نظامي على الأراضي الموريتانية، نصفهم فقط مسجّل رسميًا. وتؤكد التقارير أن هذه الكتلة البشرية الكبيرة قد تتحرك في أي لحظة نحو جزر الكناري، ما يجعل عام 2026 مرشحًا ليكون أكثر الأعوام تدفقا للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا.

وبحسب ما نشرته صحيفة La Gaceta، فإن الانخفاض الذي تتباهى به حكومة بيدرو سانشيز—بنسبة 58% في وصول المهاجرين إلى الجزر هذا العام مقارنة بـ 2024—لا يعكس تحسّنًا هيكليًا، بل يخفي ضغطًا متراكمًا في منطقة الساحل، خصوصًا في مالي وموريتانيا والتقرير يربط مباشرة بين الأزمة في مالي وتزايد الموجودين في موريتانيا.

ففي مالي، يفرض تنظيم JNIM (فرع القاعدة المحلي) منذ سبتمبر حصارًا على قوافل الوقود القادمة عبر السنغال وساحل العاج، ما أدى إلى شلل في باماكو وارتفاع الهجرة شمالًا. كما ساهمت فيضانات يونيو في تهجير 149 ألف شخص إضافي نحو دول الجوار، بحسب بيانات الصليب الأحمر.

هذه الضغوط المتراكمة تجعل موريتانيا — وفق الصحيفة — غير قادرة على الاحتواء أو الترحيل، رغم نجاحها في إعادة 10% فقط من الوافدين خلال العام الأخير. أما البقية، فيبقون داخل البلاد، ينظمون أنفسهم، ويتجهون شيئًا فشيئًا نحو الساحل الموريتاني.

وتؤكد La Gaceta أن نواذيبو أصبحت مركزًا جديدًا للمافيا المنظمة بعد تشديد السنغال لإجراءاتها جنوبًا، ما جعل الضغط يتحرك 600 كلم شمالًا.

وترى أن جزر الكناري ليست مستعدة لموجات جديدة، خصوصًا وأنها تستقبل حاليًا 46% من مجمل الهجرة البحرية غير النظامية نحو إسبانيا، بينما تعمل جزيرة إل هييرو كميناء طوارئ دائم، ومراكز القاصرين وصلت إلى طاقتها القصوى.

وتخلص الصحيفة إلى أن موريتانيا تشكّل اليوم “الخزان” الذي قد يفيض في أي لحظة، محذّرة من أن جزر الكناري قد تستقبل موجات مهاجرين “مصلّبين بفوضى الساحل الجهادي”، في حال تفاقم الوضع خلال 2026.