أشرف معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الأربعاء، باسم معالي الوزير، على افتتاح أعمال المشاورات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمباني الوزارة في نواكشوط.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يُنظم كل سنتين، بهدف تقييم أوجه الشراكة بين البلدين ومدى فعالية آليات التعاون، بالإضافة إلى مراجعة سير المشاريع المشتركة ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين مردوديتها، فضلاً عن تحديد التوجهات المستقبلية وإطلاق مشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات الوطنية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام أن التعاون بين البلدين، الذي تأسس على أساس اتفاقية موقعة عام 1967، يشمل اليوم محاور إستراتيجية من أبرزها: التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والطاقات المتجددة، والحكم الرشيد، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكوين المهني، وتعزيز دولة القانون. وأوضح أن هذه المحاور تتناغم مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، كما تستفيد من برامج حكومية متعددة بتمويل ذاتي ضمن برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.

كما شدد الأمين العام على أهمية أن تكون المشاريع المقترحة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، وأن تسهم في تنمية الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية والاستغلال الأمثل للموارد.

وعبّر عن تقديره لروح التعاون التي ميزت اللقاءات السابقة، مؤكداً أن مستوى المشاركة ونوعيتها في هذه المشاورات يعكس جدية الطرفين في تعزيز الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه، أكد سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، السيد فلوريان رايندل، أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 65 عاماً، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة وتطويرها في مختلف المجالات.

أما مدير شؤون أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، السيد كريستوف راوه، فقد أعرب عن سعادته بافتتاح مشاورات هذا العام، مثمناً جودة الشراكة التي تربط البلدين، ومشيداً بالدور الإقليمي البارز لموريتانيا، بما في ذلك انتخابها لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، وما حققته خلال رئاستها الأخيرة للاتحاد الإفريقي.