سلّمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اليوم الخميس، ردها المتضمن ملاحظات التشكيلات السياسية الممثلة فيها على وثيقة الحوار التي أعدّها منسق الحوار الوطني موسى فال.
وأكد الزعيم ورئيس المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار، خلال نقطة صحفية عقدها بالمناسبة، تجديد الدعوة إلى تنظيم حوار سياسي شامل لا يقصي أي طرف، ويناقش القضايا الكبرى التي يواجهها البلد.
وقال ولد سيدي المختار إن الحوار يمثل ضرورة لتجنيب البلاد المخاطر والتحديات التي تحيط بها، مشدداً على أنه لا بديل عنه باعتباره وسيلة حضارية تمكّن من تقريب وجهات النظر ودفع الدول نحو التقدم والاستقرار.
وأضاف أن موريتانيا بحاجة إلى حوار جاد يجمع مختلف الفاعلين السياسيين حول طاولة واحدة، بهدف التوصل إلى حلول جذرية للإشكالات الأساسية، وعلى رأسها قضايا الحكامة ومكافحة الفساد وتعزيز الممارسات السليمة في تسيير الشأن العام.
كما أشار إلى أهمية مناقشة ملف الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، محذراً من القلاقل التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تتم معالجتها بالحوار والتوافق.
ولفت رئيس المعارضة إلى أن المسار الديمقراطي في البلاد يحتاج بدوره إلى نقاش معمق لضمان قبوله من قبل مختلف الأطراف السياسية المتنافسة.
وأكد ولد سيدي المختار استعداد المعارضة للانخراط بإيجابية في أي حوار جاد يهدف إلى إيجاد حلول حقيقية للتحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أنهم سيكونون عامل إنجاح له إذا توفرت الشروط اللازمة.
ودعا رئيس المعارضة مختلف القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على إنجاح الحوار المرتقب، مع تقديم المصلحة الوطنية على الاعتبارات الشخصية أو الضيقة، مشدداً على أن آمالاً كبيرة يعقدها الموريتانيون على هذا المسار.
كما طالب الجهات المعنية ببذل مزيد من الجهود لإشراك جميع الأطراف السياسية، خاصة تلك التي ما تزال متحفظة أو غير مطمئنة لمسار الحوار.
