دعا حزب صيانة المكتسبات الديمقراطية (حصاد) إلى مراجعة الإجراءات الضريبية التي وصفها بـ"المثيرة للجدل"، وفتح حوار جاد ومسؤول حول الإصلاح الجبائي، بهدف بلورة سياسات ضريبية متوازنة توفق بين متطلبات المالية العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب الحزب، الذي يرأسه عبد الرحمن ولد ميني، في بيان صادر عنه بإخضاع أي توجه إصلاحي في المجال الضريبي لجملة من المبادئ، في مقدمتها العدالة الجبائية والشفافية والإنصاف في توزيع الأعباء، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات المتوسطة والضعيفة، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد الحزب أن الإصلاح الضريبي الفعال لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على معدلات الضرائب أو آليات تحصيلها، بل يتطلب مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تحسين الحكامة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي على أسس عادلة.
وأضاف البيان أن هذه المقاربة تستدعي كذلك تفعيل آليات مكافحة التهرب والغش الضريبي، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للأعباء المالية ويعزز الثقة في السياسات العمومية.
وأشار الحزب إلى أنه يتابع "باهتمام وقلق بالغين" الجدل الدائر حول الإجراءات الضريبية الأخيرة، وما أثارته من مخاوف لدى المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ظرفية إقليمية ودولية تتسم بدرجة عالية من الحساسية وعدم اليقين.
ورأى الحزب أن هذه العوامل تضفي على السياسات الجبائية أعباء إضافية نظراً لتأثيرها المباشر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
