لجنة انتقاء أعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تعتمد اللائحة الأولية للمترشحين

جمعة, 04/03/2026 - 12:08

أعلنت لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، عبر مداولة رسمية، اعتماد اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس السلطة.

وشملت اللائحة المعتمدة 29 مترشحاً حصلوا على المعدلات المطلوبة وفقاً لطريقة التقييم الموحدة، وتوزعت تخصصاتهم بين القانون، الاقتصاد، المالية، وتخصصات أخرى مرتبطة بمكافحة الفساد.

وفقاً لنص المداولة، قررت اللجنة منح مهلة ستة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، تتيح من خلالها للمترشحين والجمهور العام تقديم ملاحظاتهم وآرائهم حول هذه القائمة.

وأوضحت اللجنة أن استقبال الملاحظات يتم حصرياً عبر المنصة الرقمية المخصصة للانتقاء.

وحددت اللجنة يوم الجمعة 10 أبريل 2026 موعداً لبدء المقابلات الشخصية مع المترشحين المدرجين في القائمة الأولية، حيث ستجرى هذه المقابلات في مقر المفتشية العامة للدولة.

قائمة المترشحين المقبولين

محمد المختار باه عبد الله (اقتصاد)

محمد محمد محمود عمي (قانون)

محمد نافع الفاضل الجيلاني (اقتصاد)

ابراهيم محمد الشيخ سيديا (قانون)

ابراهام محمد المختار سيد عبد الله (قانون)

عبد الله الصباح أحمد أربيه (اقتصاد)

عمار محمد الأمين المش (قانون)

ابراهيم عبد الله رافع (تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد)

محمد محمد الأمين آب (اقتصاد)

عبد الله ابراهيم جاكيتي (قانون)

امبارك محمد لوليد الكوري (قانون)

محمد عبد الله محمد سالم محمد مولود (قانون)

ابيه عبد القادر أحمد شين (تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد)

مريم بلال السالم (اقتصاد)

محمد اجيه سيداتي محمد المحفوظ (تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد)

محمد المختار لفقيه الفقيه (قانون)

إسلم احمد طالب المحجوب (اقتصاد)

أحمد يوره امام حي (اقتصاد)

آمادو عبدول جا (تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد)

سيدي عبد الله محمد المختار البشير (اقتصاد)

سید محمد محمد محمود حمادي (مالية)

بابا آمد و انجاي (مالية)

محمد إدريس أحمد و حرمه بابانا (قانون)

بوبكر لامین کیتا (قانون)

محمد الخليفة بياه (تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد)

الصوفي الشيباني الشيخ أحمد (اقتصاد)

أحمد محمد سالم مسعود (قانون)

ابن عمر محمد عال فتی (قانون)

خديجة حرمه محمد عبد الله (مالية)

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في عملية اختيار أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وإتاحة الفرصة للرأي العام للمساهمة في تقييم المترشحين قبل المرحلة النهائية من الانتقاء.