كتب وزير الثقافة السابق، والأستاذ الجامعي البارز د. ختار ولد الشيباني تحت عنوان: "عالقون في مأزق"، آفاق التباعد وعدم اليقين.

"في حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسر باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات.

ما بين 2006-2011، حَكَمَ رجلُ الأعمال-الفقيه، أحمد عبد الله سامبي، جزرَ القمر (أوالاتحاد القمري) بعد أن فاز بنسبة 58.40% من أصوات الناخبين خلال اقتراع رئاسي شارك فيه مرشحون عديدون..

بعد مغادرته السلطة، أصبح أهم معارض للرئيس الحالي آزالي آسومامي. وخلال فورة بحثه عن الزعامة السياسية، واستخدامه لأمواله الطائلة بغية القيام بالحملات المسيسة وشراء المؤيدين والمناصرين، اتهمه القضاء بالرشوة إثر الكشف، فجأة، عن عملياتِ بيع الجنسية وجواز السفر القمري لآلاف "البدون" الخلائجة بعائدات زادت على 1.8 مليار يورو، حسب قائمة الاتهامات.

في الديمقراطيات الراسخة والناشئة تطالب المعارضة غالبا بتقديم مواعيد الاستحقاقات الانتخابية لتثبت للناخب فشل تسيير السلطة القائمة، وضرورة تغيير النظام عبر صناديق الاقتراع. غير أن معارضتنا تسير عكس هذا الاتجاه منذ "إنشائها"؛ فهي تخشى الاقتراع وتتمنى لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدا. تهفو معارضتنا دائما إلى الحوار مع السلطة، والتفاهم معها في السر والعلن. هي معارضة بدوام كامل، وبعقد عمل C.D.I. يئست، منذ 1992 من إمكانية التناوب على السلطة فتكيفت مع وضعها المستديم، محاولة تحسين شروط العقد، والاستفادة من امتيازات تخالف الديمقراطية نصا وروحا (مؤسسة المعارضة، منع الترشح الحر…).

المشرّع هو من يسن القوانين ويرعاها. إنه يرمز للسلطة التشريعية بكل مضامينها. عندما يشرّع المشرّعُ جريمة تعاقبها قوانينه، فهو كمن يشرب الخمر ويجلد شاربيها، أو من يخضّب لحيته بالحناء ويقتل مواطنيه بالأدوية المزورة. تناقضات صارخة لا نسمع بها إلا في "بلاد السيبة". لا أحد يجهل أن الرق، وفق القوانين الموريتانية، أصبح جريمة ضد الإنسانية، وأنه لم يعد مجرد عمل غير أخلاقي. إنه جُرْم تدينه قوانين موريتانيا. إنه طامة تهدد كيان الدولة. إنه سفسطة تبرهن على الانحطاط الثقافي والسياسي. وبالتالي لم يعد يُغتفر لعجائز البداة الرُّحل، أحرى لنواب البرلمان المفترض فيهم أنهم حماة القانون ورعاة العدالة.

لم أكن في  وارد الحديث في ملف منشور أمام القضاء حرصا على حفظ سرية التحقيق، و اكتفاء بالبيانات الرصينة  و الموقف المتين الذي صدر عن النقيب و جميع أعضاء المجلس و العمداء و الزملاء الغر الميامين، و المدونين المستنيرين الواقفين دوما مع القضايا العادلة، لكن الأحداث الأخيرة  استدعت وضع هوامش سريعة:

١- أسد علي و في الحرب نعامة!

 إن حماس النيابة العامة للإجهاز على حصانة المحامي لم نستشعر  نزرا منه في البحث عن أموال الضحية، و هي بالمناسبة ( النيابة العامة) الخصم النبيل الحريص على أرواح الأشخاص و ممتلكاتهم!

إن بلدنا قليل السكان كثير الثروات لا يحتاج إلا لقيادة عاقلة رشيدة تستخدم ثرواته استخداما صحيحا لبنائه وخدمة شعبه المتطلع لإنهاء بؤسه وفقره وجهله الذي استمر طويلا يرزح تحت عبئهما الممضي فيعم الخير والبركة والنماء.

أقبح شيء فى هذا الوجود هو أن تكون موظفا، مقبوض عليك من الثامنة إلى الرابعة و النصف، بينما تمر أشياء جميلة خارج مقر عملك لن تراها!

حياتك كاملة ستمر في هذه الدوامة؛ لن تستطيع التغيب إلا بإذن، و لن تأخد عطلة راحة إلا بإذن، و إذا مرضت لن يصدقك أحد، حتى تدلي بشهادة طبية، و أحيانا لن يصدقوا حتى مرضك الواضح على وجهك، فيرسلونك إلى الفحص للتأكد!

لن تتمتع بنوم الصباح، لن تتمتع بشبابك و رجولتك! .. سـتتيه وسط حروب تفرضها طبيعة شغلك، و تقضى حياتك ركضًا لتكون حاضرا فى الوقت الذى حددوه لك!

لا يختلف اثنان  اليوم على خطورة  ما وصلت إليه أوضاعنا من تدهور آخذ يتزايد وينذر بحدوث  طفرات تأزم لا يمكن التنبؤ بحجم تأثيرها ،إن استمرار المشكلات البنيوية والأمراض الاجتماعية المزمنة دون حل ؛ واستمرار الاختلالات العقلية والسلوكية تنخر في جسم المجتمع تعطله وتخدر ذهنيته، وتشل حركته نحو التغيير والانطلاق نحو ما يتطلبه الواقع من بناء وتطور وسلام واستقرار..

حظيتُ بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني بتوشيح من فخامة رئيس الجمهورية بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني، ويُعدُّ هذا التوشيح بالنسبة لي ليس مجرد توشيح شخصي، وإنما هو توشيح لحملة معا للحد من حوادث السير ولكل نشطائها على ما بذلوا من جهد توعوي مشهود في مجال السلامة الطرقية خلال السنوات الست الماضية.

تتداول النخب السياسية والدوائر الإدارية بولاية الحوض الغربى بعض الأخبار الأولية عن إمكانية تنظيم الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف زيارة ميدانية لمقاطعات الحوض الغربى الخمسة (لعيون/ الطينطان/ تامشكط/ كوبنى/ أطويل) فى الخامس عشر من دجمبر ٢٠٢٢ ، قبل أيام معدودة من زيارة رئاسية يفترض أن يقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى للولاية يوم السادس والعشرين من الشهر الجارى.