ج – تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93

كنا في الحلقتين الماضيتين نستعرض أجوبة السيد النقيب، منسق لفيف دفاع الدولة على أسئلة الوطنية والمرابطين حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، ونعقب عليها، وسنواصل نفس المنحى في هذه الحلقة وفي التي تليها أيضا. ونبدأ بسؤال للأستاذ لحسن محمد الأمين من الوطنية:

الصحافة والحصافة والفصاحة (1)

من المستهجن التشكيك في الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الصحافة تثقيفا للمواطن وتوعية وتنويرا له، إضافة إلى أدوار جوهرية أخرى تجاه الدولة والمجتمع ككل؛ ولا أدل على هذه الأدوار من اعتبارها "سلطة رابعة" من لدن الجميع ؛ لكنها، خلافا للسلط الدستورية الثلاث، لا تخضع دائما لضوابط(تنظيمية وإجرائية) صارمة ودقيقة بما فيه الكفاية، هذه الضوابط التي تتوخى مبدئيا الحيلولة دون الإفراط أو التفريط.

في الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته، وأحكام المادة 9 من الدستور

من أين جاء الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته إذن؟

لقد جاءا من ثلاث جهات رئيسية هي على التوالي: 

يرن هذا التعبير كجرس على الابتسامة لتوجيه أصابع الاتهام إلى السلوك والانتقادات المظلمة التي يوجهها المالي إلى رؤساء دولته. شهد أعضاء الابتسامة الأحكام التي لا أساس لها ، والخداع والاتهامات التي وجهت ضد الرئيس السابق الراحل آمدو توماني تورى إنهم يعتقدون أن الكراهية ضده قد أصبحت شغفًا ، بينما يصابون بالذهول لرؤية اليوم بعد وفاته هؤلاء الماليين أنفسهم يصفونه بالبطل الذي عمل حقًا من أجل تنمية مالي.

كان لهذا التغيير في اللغة تأثير كبير على نظرة الأعضاء للرجل المالي.

رأت تعليقا لرئيس "اتحاد المواقع الإلكترونية" المحترم ينبه فيه على  مسألة "حجب المعلومات" ويطالب بتجريمه، وذلك في سياق الدعوى الذي رفعها د. إسلك أحمد إزيد بيه ضد موقع "مراسلون"، إثر نشر هذا الأخير خبرا يُقرأ من العنوان: "السلطات تواصل التكفل بعلاج زوجة إسلك ولد أحمد إزيدبيه"... وقد لا أخالف  الرئيس الرأي تماما بشرط أن يتصل الصحفي بالمصدر المفترض للمعلومة ويطلب منه الحصول على هذه المعلومة ويتأكد من رفضه الرد عل طلبه، بعدها فقط يمكن أن نتفهم اللجوء إلى "التخمين" و "التحليل" مع مراعاة احترام الحياة الخاصة واستعمال الصيغ التحريرية

قراءة سريعة لعلم التدوير الذي بدأ منذ عهد أفلاطون، ونشأ على تدوير الأشياء بطريقة بسيطة وصولاً إلى التقنيات الحديثة، عندها كان الهدف منه التطوير والتحسين، وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف، والتقليل من النفايات المتراكمة التي أصبحت تؤثر سلبا وبشكل كبير على البيئة.

اليوم وفي ظل تداعيات أزمة الگرگرات أنتهز الفرصة بالبوح لكم بإعجابي بجانب مهم من شخصية هذا الرجل الذي حكمنا عشرا، وجزء أهم من مواقفه، فيما يتعلق منها بالوطن وسيادته وحوزته الترابية.،مستشهدا بمعلومات ربما لا يعرفها الكثيرون من الصف الأول في الدولة، ولا حتى الصحافة، وأتحمل كامل المسؤولية عنها، ومن لديه ماينفيها يمكنه تقديمه..

{إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (سورة الأحزاب الآية 72).

تخاذل النخب الفكرية و السياسية و الثقافية والإجتماعية و مداهنة العملاء من حكام موريتانيا و خنوعهم لدوائر العمالة الفرنسية في(  السفارة و التحالف و الإستعلامات الفرنسية )  و خلية أفرانس أفريك و شلة لفرنكوفونيين و بقايا فلول عملاء فرنسا و حزب الشعب و ورثتهم من رعاع العرب و البربر ( عرب و زوايا غالبا ).

  هم العقبة الكأداء أما تطبيق ترسيم اللغة العربية في الإدارة و المراسلات و الإتصالات و الفوترة و الجمركة و الصرائب و الأختام و الشعارات الرسمية و ليس أقحاح الفلان أو أبرار الصونيكي تاريخيا و حضاريا.

لقد آن الأوان لأن يتشبه البرلمان الموريتاني ببرلمانات العالم، ففي أغلب برلمانات العالم يُحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية. ففي فرنسا مثلا يحرم استخدام أي لغة غير الفرنسية في البرلمان الفرنسي، وفي تونس يحرم استخدام أي لغة غير اللغة العربية في البرلمان التونسي، وفي المغرب يحرم استخدام أي لغة غير العربية والأمازيغية داخل البرلمان المغربي..وهكذا، فلماذا يبقى البرلمان الموريتاني هو الاستثناء الوحيد؟

(1)