في الوقت الذي يُفترض أن يكون الزي المدرسي رمزاً للمساواة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، تحوّل القرار الأخير بفرضه هذا العام في ولاية الحوض الشرقي إلى مصدر قلق واسع بين الأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من هشاشة اقتصادية تجعلها عاجزة عن توفيره لأطفالها.
فأسعار الزيّ الموحد، التي فاجأت أولياء الأمور، جاءت في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة، تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية، مما جعل العديد من الأسر تقف عاجزة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما ترك أبنائها خارج الفصول الدراسية، أو تحمل أعباء مالية تفوق طاقتها.
