أعلن الدرك الوطني أن مركز الدرك بعبّارة روصو، ضبط البارحة كمية من خمور الويسكي بحوزة مسافر أجنبي الجنسية.
وضبطت الكمية إثر الاشتباه في أمتعة المعني أثناء عمليات التفتيش الروتينية، حيث أسفر تفتيشها عن ضبط القوارير مخبأة داخل حقائبه.

طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي في حريقي محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلى السلطات القضائية المختصة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثتين، وفق القانون.
وقال القطب، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه اطلع على تقرير لجنة التحقيق بشأن الحريقين اللذين اندلعا يومي 21 و22 أغسطس 2026، وما كشف عنه من اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية، معتبرا أن ما حدث لم يكن مجرد عطل فني معزول، بل نتيجة سلسلة من الاختلالات في التعاقد والتنفيذ والرقابة.

أشاد الوزير الأول المستقيل المختار ولد اجاي بجهود الوزراء والفرق الإدارية التي عملت معه، معلنًا تحمله مسؤولية ما شاب الأداء الحكومي من نقص، وذلك في تصريح عقب تقديم استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة.
وهنأ ولد اجاي أعضاء الحكومة والفرق الإدارية على ما وصفه بالجهود الكبيرة والتضحيات الجسام والنتائج المعتبرة التي حققوها في تنفيذ برنامج الرئيس وخدمة البلاد.
وأرجع النجاحات المحققة خلال فترة توليه تنسيق العمل الحكومي إلى توجيهات الرئيس ومواكبته الدائمة، وتفاني الفرق الحكومية والإدارية، مضيفًا: «ما كان من نقص فذلك مسؤوليتي».

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزواني ضحى اليوم في القصر الرئاسي.
وتأتي استقالة الحكومة بعد تسلم الرئيس غزواني أمس لتقرير لجنة التحقيق في حرائق ملف الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك".

طالب النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد باستقالة الوزير الأول المختار ولد اجاي ووزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، وإقالة المدير العام لشركة «صوملك»، على خلفية ما كشف عنه تقرير التحقيق في حرائق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط.
وقال بيرام، في بيان، إن التقرير كشف عن اختلالات إدارية وفنية وتعاقدية شابت مراحل إعداد المشروع وإسناد صفقته وتنفيذه، مشيرا إلى أن التحقيق أثار تساؤلات بشأن أهلية الشركة المنفذة، وتغيير الجهة المصنعة للكابلات دون تقديم ما يثبت مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

أكدت وزارة الطاقة والنفط التزامها بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط بصرامة وشفافية، معلنة إعداد خطة تنفيذية لتطبيق التوصيات المتعلقة بالقطاع.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزير محمد ولد خالد ترأس اجتماعًا عاجلًا مع الطواقم الفنية والإدارية المعنية لدراسة مخرجات التقرير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتعليمات الوزير الأول المختار ولد اجاي.

خلصت لجنة التحقيق المستقلة حول حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في نواكشوط الشمالية والغربية، إلى وجود صلة مباشرة بين الحريقين والوصـلات الكهربائية الجديدة بجهد 33 كيلوفولت، التي دخلت الخدمة قبل أيام من اندلاع الحريقين.
وأوضح ملخص تقرير اللجنة، المحرر في 6 أكتوبر 2026، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد الآلية الفنية الدقيقة التي أدت إلى نشوء الشرارة الكهربائية أو موقع العطل الأول بشكل قاطع، مرجحاً وجود خلل في أحد ملحقات الكابل أو أطرافه أو علب الوصل، أدى إلى ارتفاع حراري أعقبه قوس كهربائي.

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجه بتنفيذ فوري وشامل لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط.
وقال ولد اجاي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات الحريقين إن التوجيهات تشمل إجراءات إدارية وفق جدول المسؤوليات المحدد في التقرير ومباشرة متابعات قانونية تضمن حماية المصلحة العامة ومساءلة كل من يثبت ارتكابه مخالفات للقوانين.
وأضاف أن التوجيهات تتضمن إعادة تأهيل محطتي التحويل وإصلاح الأضرار واعتماد تدابير وقائية للحد من تكرار حوادث مماثلة.

قالت الرئاسة الموريتانية اليوم الخميس إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في حريق محطتي نواكشوط.
وقالت الرئاسة في بيان إن ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة أيضا بنشر التقرير وإتاحته للرأي العام، بما يمكن المواطنين من الاطلاع على مضامينه ونتائج التحقيق والتوصيات التي خلص إليها.
ووفق البيان اطلع الرئيس على سير عمل اللجنة طيلة الفترة المخصصة لها، وعلى أبرز ما خلص إليه تقريرها النهائي، بعد استكمالها للمهام الموكلة إليها.

كشف وزير الصحة اتيام التجاني عن حزمة إجراءات لإعادة ضبط سوق الأدوية، تشمل تشديد الرقابة على الاستيراد والتخزين والتوزيع، إلى جانب اعتماد نظام رقمي لتسجيل الأدوية وتتبع مسارها.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن الإصلاحات تتضمن أيضا توحيد أسعار الأدوية وإلزامية إظهارها، ونقلها في ظروف مناسبة، مع تعزيز فحص جودتها عبر مختبر جديد، وحصر استيرادها في الجهات المرخصة.
وأضاف أن مرسومي التفتيش والغرامات اللذين أقرتهما الحكومة يهدفان إلى جعل الرقابة أكثر فعالية، ومعالجة المخالفات بسرعة، والحد من تداول الأدوية غير المطابقة، بما يضمن للمواطن أدوية آمنة وذات جودة.