أمر الوزيرُ الأول المختار ولد اجاي الوزراء - ومن في رتبتهم - بتفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية، وتمكينها من الأداء الأمثل لدورها في الرقابة على تسيير الشؤون العامة على مستوى كافة إدارات الدولة، منوّها بضرورة تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وحدد الوزير الأول في تعميم صادر عنه العديد من الإجراءات التي يجب على الوزراء اتخاذها كإعداد وتقديم برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يقدم للوزير للموافقة عليه، وتزويد المفتشيات الداخلية بالوسائل الكافية من مصادر بشرية مؤهلة، ولوازم ضرورية لأداء مهامها.






























