أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم برصد المخالفات المتعلقة بالأقوال أو الممارسات التي تتنافى مع قيم الجمهورية ومبادئ المواطنة لدى موظفي ووكلاء الدولة، وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية المناسبة على مرتكبيها.
وأكد ولد اجاي في التعميم الصادر عنه أنه يتعين على موظفي الدولة ووكلائها الالتزام بالتعليمات المتعلقة بحظر الاجتماعات ذات الطابع الطائفي أو القبلي أو الجهوي، مشددا على أنه يجب عليهم الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع أو تجمع أو نشاط ذي طابع طائفي أو قبلي أو جهوي، والانسحاب فورا من أي اجتماع ظهرت محاولات استغلاله كمنصة لذلك.






























