طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بما سماه "وضع حد لسيطرة الجهاز التنفيذي" على القضاء، معتبرا أن من جوانب "القصور الكبيرة اسناد صلاحية تعليق القاضي وتعليق مرتبه لوزير العدل عضو السلطة التنفيذية.
وقال المرصد في بيان له، إن هذا يعتبر "تفريغا للمادة 89 من الدستور" من محتواها الذي ينص على مبدأ استقلال القضاء، وفق تعبيره.





























