أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين، تحويلات قضائية واسعة شملت قضاة من النيابة العامة وقضاة الحكم.
وجاءت هذه التحويلات استنادا إلى جملة من المبررات، من أبرزها دمج دفعة جديدة من القضاة وملء الشواغر الناتجة عن التقاعد، ومعالجة تراكم الملفات خاصة المتعلقة بالمحبوسين احتياطيا، إضافة إلى تكييف الطواقم القضائية مع متطلبات المرحلة، لا سيما في ما يتعلق بملفات الفساد والجرائم الكبرى.
عاد الوزير الأول المختار ولد أجاي، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة نواكشوط، قادماً من داكار، بعد زيارة صداقة وعمل للسنغال دامت يومين.






























