أعلنت السلطات الموريتانية توقيف ستة أشخاص حتى الآن في إطار تحقيق أمني يستهدف، وفق الرواية الرسمية، شبكة متهمة بالابتزاز المالي ونشر أخبار كاذبة.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين قد يرتفع خلال الأيام المقبلة مع تقدم التحقيق.
وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الشبكة التي تحدثت السلطات عن تفكيكها كانت تنشط في إنتاج ونشر وتوزيع أخبار كاذبة، إضافة إلى ما وصفها بتجاوزات تستهدف أشخاصا آخرين.

قال الدرك الوطني إن فرقة الإسكان والعمران كشفت، في إطار تحقيق قضائي، شبكة يشتبه في تورطها في تزوير واستعمال وثائق مرتبطة بالحيازة العقارية وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية.
وأوضح الدرك أن التحقيق بدأ على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES) وبيع قطع أرضية واحدة لأكثر من شخص، مضيفاً أن التحريات أسفرت عن تحديد عدد من أفراد الشبكة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين باستخدام وثائق مزورة، كما مكنت من تحديد عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للضرر جراء تلك العمليات.

أعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن لجنة التحقيق المكلفة ببحث ملابسات الحريق الذي اندلع في محطتي الكهرباء ستنهي أعمالها وتسلم تقريرها النهائي خلال سبعة أيام، عقب حصولها على تمديد إضافي لمهامها.
جاء ذلك في حديثه خلال النقطة الصحفية للتعقيب على اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، حيث بين أن اللجنة تقدمت بطلب التمديد قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الأصلية المحددة لشهر، موضحا أن النص المنشئ لها يسمح بتمديد عملها لمدة تصل إلى أسبوعين، إلا أنها اكتفت بطلب أسبوع واحد.

لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجتمع، بل تحول إلى مهنة قائمة بذاتها، تُقاس أرباحها بعدد المتابعين والمشاهدات والتفاعلات، مهما كانت الوسيلة المستخدمة للوصول إليها.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للأنظمة الأساسية لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (مجموعة TDB) الموقعة في بوجمبورا بتاريخ 12 يوليو 1985.

أنهى مجلس الوزراء، قبل قليل، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، دون اتخاذ إجراءات خصوصية، وفق مصادر الصحراء.
واستأنف المجلس اجتماعاته اليوم الأربعاء، بعد توقف الأسبوع الماضي بالتزامن مع جولة الرئيس في ولايتي آدرار وإنشيري، التي استمرت من 20 إلى 26 سبتمبر، وشارك عدد من أعضاء الحكومة في بعض محطاتها.
وكان آخر اجتماع للمجلس قد عُقد يوم الأربعاء 16 سبتمبر، فيما يُنتظر صدور بيان يتضمن أبرز الملفات التي ناقشها والقرارات التي اتخذها خلال اجتماع اليوم.

اقرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط بحق النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينگ، في الشق المتعلق بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب المراقب المهتم بالشؤون القضائية، فإن قرار المحكمة العليا جاء عقب النظر في الطعن المقدم من النائبين، ليصبح الحكم القاضي بحرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات نهائيًا.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن النائبين سنتين نافذتين، إضافة إلى حرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لخمس سنوات، قبل أن يستفيدا من عفو رئاسي شمل العقوبة السالبة للحرية، ليتم الإفراج عنهما.

أعلن الاتحاد الأوروبي تمويلاً جديداً لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في شرق موريتانيا، ضمن حزمة إضافية لمواجهة تحديات الهجرة والنزوح في إفريقيا خلال عام 2026.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التمويل يندرج ضمن 380 مليون يورو إضافية مخصصة للهجرة في إفريقيا جنوب الصحراء، منها 240 مليوناً للحماية والعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وخصص الاتحاد 140 مليون يورو لحزمة تشمل إدارة الهجرة والحماية وإيجاد حلول مستدامة للنازحين والمجتمعات المضيفة في شرق موريتانيا، إلى جانب دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في كينيا وبرامج مرتبطة بالتكوين وفرص العمل.

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، اليوم الأربعاء، سيطرتها على موقعين عسكريين في شمال بوركينا فاسو، في عمليتين قالت إنهما وقعتا خلال ساعات الصباح.
وقالت الجماعة، في بيان، إنها استولت على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات البوركينية في بلدة سفينغا بولاية واهيغو، كما أعلنت السيطرة على نقطة أخرى في بلدة سولّي بمحافظة لوروم.
ولم تتضمن المعلومات التي أوردتها الجماعة تفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناتجة عن العمليتين، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه المعطيات.

أُتلفت، أمس الثلاثاء بضواحي مدينة كيفه، كمية تقدر بنحو 30 طناً من مختلف المواد المنتهية الصلاحية، وذلك بعد مصادرتها خلال عمليات التفتيش والرقابة على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وبحسب مصادر رسمية، شملت المواد المتلفة أدوية ومستحضرات تجميل ومنتجات صحية، إضافة إلى مواد غذائية.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود المصالح المختصة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والحد من تداول المواد المنتهية الصلاحية، بما يسهم في حماية صحة وسلامة المستهلكين.