أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية، وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض سياسية، أو جمع الأموال لأغراض سياسية أو المشاركة في جمعها.
أعلنت وزارة التجهيز والنقل، عن تنظيم أربع دورات لإمتحانات رخص السياقة في ولايات لعصابة والحوض الغربي والحوض الشرقي وتيرس زمور، وذلك خلال





























