أعلنت رئاسة الجمهورية انه بموجب مرسوم صادر أمس الخميس تم تعيين السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه وزيرا مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر مساء أمس الخميس، وبناء على اقتراح من الوزير الأول، تم تعيين السادة التالية أسماؤهم:
1 – وزيرا للعدل: محمد ولد اسويدات
2 – وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد احمد لولي
3 – وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية: عبد الله سليمان الشيخ سيديا
4 – وزيرا للمالية: كوديورو موسى انكينور
5 – وزيرا للصحة: محمد محمود اعلي محمود
6 – وزيرة للوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل
7 – وزيرا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار احمد بوسيف.

البيان - "اطّلعت منسقية  أحزاب الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على البيان الصادر عن بعض القوى المعارضة، والذي تضمّن جملة من المزاعم حول واقع الحريات والأوضاع المعيشية في بلادنا. و المتأمل في ذلك البيان لن يجد كبير عناء في أن يكتشف أنّ لغته قد طغت عليها نبرة بعض المنظمات التي يشهد تاريخها بالدعوة إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي و شرائحيي.

وقعت ولاية تندوف الجزائرية ، يوم امس، اتفاقية مع المجمع العمومي "لوجيترانس"، تقضي بمنح هذا الأخير امتياز تسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد" الرابط بين مدينتي، تندوف و الزويرات  (الجزائر وموريتانيا)
تهدف الاتفاقية إلى تنظيم و تسيير المعلم  وتطوير خدمات العبور والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المنطقة الحدودية.
يذكر ان الأعمال في هذا الطريق البري (875 كلم)، الرابط بين البلدين المغاربيين، تجري على قدم و ساق، منذ سنة و نيف.

حذرت أحزاب وقوى سياسية معارضة من تزايد التضييق على الحريات وانتشار الفساد، مؤكدة أن المواطنين يعانون من تدهور الخدمات الأساسية والبطالة، ما يهدد الوحدة الوطنية ويفاقم معاناة الفئات الهشة.
ودعت الأحزاب إلى احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وفتح وسائل الإعلام العمومية لجميع الأطراف، مع ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

نظم تجار سوق السبخة المركزي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية احتجاجًا على الإغلاق المتواصل لمحلاتهم منذ أكثر من شهر، دون مبرر رسمي.
وأكد التجار في الوقفة استعدادهم لدفع الإيجار للبلدية، وأن الإغلاق يتم رغم ذلك بشكل ظالم، ما أدى إلى تضرر ممتلكاتهم، مشيرين إلى أن القرار يبدو مرتبطًا بمصالح السماسرة والاتحادية على حساب حقوقهم.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل لإعادة فتح المحلات وضمان حقهم في مزاولة أنشطتهم التجارية دون تعسف.ذ

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، عدداً من المشتبه بهم في ملف "صفقة الطاولات المدرسية" إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ووصلت ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، وهي تقل المشتبه فيهم، حيث من المرتقب أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق الابتدائي.
وبحسب مصدر ميداني، تضم المجموعة المحالة مديرين جهويين تابعين لوزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، ويشتبه في ضلوعهم في خروقات تتعلق بالصفقة المثيرة للجدل.

قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن اللجنة المكلفة بمنح البطاقة ستطلب من المؤسسات الصحفية إرسال ملفات عمالها خلال الأسبوع المقبل، بعد اكتمال مسار آليات مقتضيات قانون البطاقة.
وأضاف الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث والأخير هذا الأسبوع.

قال حزب التحالف الشعبي التقدمي، إن الوحدة الوطنية تمثل القضية الأساسية والمركزية للشعب الموريتاني، بوصفها صمام أمان يحمي الدولة والمجتمع من مخاطر التشرذم والانقسام، وضمانة للاستقرار والسلم الأهلي، داعيا جميع الموريتانيين إلى التمسك بهذا الخيار والعمل على ترسيخه في الخطاب والممارسة بعيدا عن أي نزعات تهدد الانسجام المجتمعي.
وأضاف الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي أمس الأربعاء، أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، تستوجب من جميع القوى الوطنية قدرا عاليا من المسؤولية والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة الشعب وتماسك نسيجه الاجتماعي.

قالت الشرطة الوطنية ، إن استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها مرهون باستكمال الإجراءات القانونية .
وأكد بيان للشرطة ، أن الحملة التي أطلقتها قبل أيام  والتي استهدفت الدراجات النارية تأتي لإنفاذ القانون المتعلق بالسلامة الطرقية ،وتعزيز الأمن العمومي .
وأضافت الشرطة ، أن أصحاب الدراجات النارية مطالبون بتسوية الوضعية القانونية لمركباتهم ، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، والجمركة، والترقيم، وتقديم وثيقة الملكية، والحصول على رخصة سياقة.