قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، إنه لا وجود للجان تحقيق برلمانية في الدستور الموريتاني الذى تنتهك أحكامه الآن، ويرمى بها عرض الحائط.
وأضاف بيان وقعه المحاميان الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو : "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".
وشدد البيان على أنه لا وجه لمتابعة الرئيس السابق قضائيا إلا في حالة الخيانة العظمي، معتبرا أن لجنة التحقيق عدلت عن هذا المسعى "لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".
