یُواجه عدد كبیر من المسؤولین السابقین في نظام الرئیس محمد ولد عبد العزیز احتمال المساءلة القضائیة بسبب سوء التسییر أو المشاركة في عملیات فساد واسعة وفق ما تداولته مصادر سیاسیة متعددة.
ووفق المصادر التي تحدثت لموقع ریم آفریك فإن لجنة التحقیق البرلمانیة تقترب من توجیه اتھامات لبعض الوزراء الأول السابقین في نظام ولد عبد العزیز وعدد من الوزراء ومدیري المؤسسات المھمة عن ملفات فساد كبرى أو خرق للقانون في كثیر من الصفقات العمومیة التي حظي بھا مقربون من الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.






























