أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ، قد وقعت مذكرة عمل بتعيين مكلفين بحماية الطفولة على مستوى ست ولايات داخل الوطن .

المذكرة حملت الأسماء التالية:

محمد فاضل الشيخ محمد المصطفى / الحوض الغربي

محمد سيدين أحمد عبد الودود الددش / لبراكنة

محمد الحسن فال الناصح / أدرار

محمد ولد محمد أحمد أحمد / تكانت

موسى محمد أحمد رمظان / تيرس زمور

سيد أعمر دودو ولد الميداح / إينشيري

تعتبر الأحلاف السياسية في مقاطعة آمرج ابرز المذاهب التنظيمة في الممارسة السياسية بمنطقة "كوش" ، حيث شكلت على مر التاريخ جبهات ضغط مؤثرة في المجمعين، الانتخابي ، والانتسابي في منطقة لا يزال العمل السياسي يتأثر فيها بعوامل يصفها البعض بالاورام الحميدة ، والتي من أهمها الطابع المجتمعي القبلي.

وتتشكل التنظيمات السياسية في المقاطعة من حلفين أساسيين ، رغم محاولة اصطناع احلاف جديدة لاتوجد سوى على واجهات المواقع الصفراء والمأجورة.

قالت مصادر اعلامية مطلعة نقلا عن جي بيتر فام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل الأفريقي إشادته بما يجري من تطورات منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في موريتانيا،  وقال المبعوث الأمريكي وفق المصادر  إن محاكمة الرئيس السابق  وعدد من الوزراء السابقين بتهم فساد أمر إيجابي.

تجكجة انفو

توقعت مصادر قريبة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصول محامين فرنسيين إلى نواكشوط للدفاع عن الرئيس المتابع قضائيا بتسع تهم متعددة تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.

وسبق أن استعان ولد عبد العزيز بمحاميين فرنسيين وذلك عند استدعاء الشرطة له للمثول أمامها قبل عدة أشهر.

ريم آفريك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر حادث سير وقع صباح اليوم في نواكشوط، يعد من أغرب حوادث السير.

وقال النشطاء ان رجلا نزل من سيارته قرب ملتقى طرق مدريد بالعاصمة نواكشوط بهدف تحويل مبلغ مالي لدى إحدى الوكالات.

وبعد نزوله من سيارته جاء شخص آخر محاولا الفرار بها.

وفور انطلاقته صعدت السيارة الحاجز الفاصل بين الطريقين ما تسبب في انقلابها.

وحسب النشطاء فإن السارق لم يصب في حادث انقلاب السيارة.

أفاد شهود عيان بمطار أم التونسي الدولي أن السيدة الأولى الموريتانية السابقة تكبر منت احمد ، قد تم منعها من دخول مطار أم التونسي حتى تكتمل إجراءات فحص الPCR الخاص بكوفيد19 و ليتأكد انها لا تحمل الفيروس.

الجواهر

أعلن الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال تعليق عضويته في مجلس إدارة شركة تازيازت موريتانيا، وذلك بعد توجيه تهم له من طرف النيابة العامة، وبرر ذلك بأنه يريد التفرغ للدفاع عن نفسه.

وقال الوزير السابق في رسالة موجهة إلى الشركة: «يؤسفني أن أشاطركم قرار تعليق عضويتي كشخصية مستقلة في مجلس إدارة TMLSA»، وهي شركة تازيازت موريتانيا المملوكة لكينروس الكندية.

وأضاف: «لقد اتخذت هذا القرار بدافع ورود اسمي في ملف عالق على مستوى عدالة بلدي، لذلك أود أن أتفرغ من أجل الدفاع عن نفسي وكذلك للنأي بمجلس الإدارة عن أي ضرر قد يلحق به».

وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد اغويزي برقية إلى المديرين التابعين لإدارته بمنع من وضعهم قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تحت المراقبة القضائية من مغادرة العاصمة نواكشوط.

وحددت البرقية الجهات الموجهة لها في مدير المراقبة الترابية، ومدير أمن الدولة، وجميع المدرين الجهويين، وجميع المفوضين، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وكلفهم بمتابعة مضمون البرقية.

وتضمن البرقية المعلومات الأساسية لـ12 متهما من أصل 13، اتهمت النيابة العامة أمس وأحالتهم إلى قطب التحقيق حيث وضعهم تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى الشرطة.

إخوتي، أحبتي أعزائي سلام الله عليكم،

أردت في هذا الظرف الخاص وبعد التطورات الأخيرة لما أصبح يعرف بملف اللجنة البرلمانية،  أن أتوجه إليكم بالتوضيحات التالية، خصوصا للذين منكم لم ألتقهم البارحة بشكل مباشر أو في الهاتف:

١- كما أكدت علي ذلك مرارا وتكرارا ، أعتبر مساءلة والتحقيق مع كل من تولي الشأن العام مسألة طبيعية بل وضرورية من أجل محاربة الفساد (الداء الأول في هذا البلد) من أجل تعزيز دولة المؤسسات. ومن هذا المنطلق فإنني أحترم وأثق في قضاء بلدي وأسلم وأطأطئ الرأس لأحكامه. أليس هو نفس القضاء الذي كان يحكم بين المواطنين العاديين حينما كنت وزيرا؟ ليس اليوم هو يوم التشكيك فيه.

افادت مصادر عليمة ان مبلغ 41 مليار أوقية قديمة التي جمدتها النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار «ملف العشرية» هي تقييم عام لجميع ما وقع تحت أيدي المحققين خلال الأشهر الماضية.

ذات المصادر اضافت  أن هذا المبلغ هو «تقييم مجمل الممتلكات المكتشفة» من طرف المحققين  التي تشمل «النقد والعقارات والسيارات والشاحنات».

وكانت النيابة العامة في بيانها أمس قد أعلنت أن التحقيقات المالية الموازية «مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم».