ندد الاتحاد العام للمنقبين بما وصفه بالقرار “الباطل” الصادر عن وزارة المعادن والصناعة والطاقة بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي يعتبر ممارسة نشاط التعدين الأهلي خارج الأروقة المرخصة في موريتانيا “مخالفة قانونية”.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره إن هذا القرار يمثل “تعديًا صارخًا” على حقوق آلاف المنقبين العاملين في ظروف صحراوية قاسية، معتبرًا أن الوزارة تسعى “لسلب وغصب المقالع بطريقة مكشوفة” وبدون مراعاة للعدالة أو القانون.
صادق البرلمان الجزائري، على صيغة معدلة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962)، أسقطت المطالبة بالاعتذار والتعويض الشامل عن الأضرار ال






























