عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية لنقاش تعديلات جديدة على مواد من نظامها الداخلي.
وتضمن المقترح الذي اطلعت عليه الأخبار، تعديلات طالت العديد من المواد التي كانت تنظم عمل البرلمان، لما فيها تلك المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وطرد النواب من الجلسات، ورفع الحصانة البرلمانية وانعقاد الدورات ومددها.
ونصت المادة 123 من مقترح النظام الجديد على أنه "يمكن تشكيل لجنة تحقيق بناءً على طلب من 7% من النواب المشكلين للجمعية الوطنية، ينتمون على الأقل لفريقين برلمانيين مختلفين، بهدف جمع معلومات عن وقائع محددة".
