“لقد حضرت فرقة تضم بعض عناصر الشرطة و ثمان عناصر بزي مدني ليبلغونا أن منزل الوالد عبد العزيز ولد اعلي ضمن محجوزات ملف العشرية ، وحين عبرنا لھم عن رفضنا لھذا الإجراء لعدم شرعيته ابلغونا أنھا تعليمات أمروا بتبليغھا لنا وعلى أساس ھذ البلاغ المفاجئ و المستغرب أردنا من خلال ھذا البيان اطلاع الرأي العام على الحقائق التالية :
— المنزل ملكية خاصة بالوالد عبد العزيز ولد اعليه منذ سنة 2008 ولدينا الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك .
— طيلة فترة التحقيق و التفتيش ظل المنزل خارج اهتمام السلطات المشرفة على تلك العملية وإلى اليوم .






























