علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق بـ"عدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد".
ووفقاً لمصدر من داخل القاعة، فقد تقدم المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم فريق الدفاع، بطلب لمنح مهلة 15 يوماً من أجل تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن دستورية هذه المادة. وأشار المحامي إلى أن القانون يمنح الحق في تقديم الطعن خلال هذه الفترة الزمنية.






























