اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.
وقال النادي في بيان أصدره عقب دورة طارئة لمجلسه اليوم الجمعة إنه غاب عن وزارة المالية أن المساس برواتب القضاة بهذه الطريقة يشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات المكرس بالمادة: 89 من الدستور، لافتا إلى أن مسطرة تعليق راتب القاضي لأي سبب مسطرة تأديبية خاصة.
