استأنفت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد جلستها الأربعاء بالاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث افتتح رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة بإعلان مواصلة الاستماع للرئيس السابق حول التهم التي سبق وأن أطلعه عليها، وأجاب عليها إجابة عامة.
وبدأ رئيس المحكمة بتقديم أول التهم الموجهة للرئيس السابق، وهي تبديد ممتلكات الدولة العقارية، كما خاطبه بقوله: "لا شك أنكم سمعت شهادة بعض الشهود حول هذا الموضوع، وخصوصا الوزير السابق با عثمان والمدير العام السابق للأمن الجنرال أحمد ولد بكرن.






























