وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع موكلها من السفر خارج البلاد بأنه يعد استمرارا لخرق القوانين وانتهاكا لحقوق موكلهم وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، مشددة على أن ذلك لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف "ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة".
وقالت الهيئة في بيان لها، إن موكلهم لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، مردفة أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية.
