وجه النائب أحمدو ولد امباله انتقادات لاذعة للحكومة ومؤسسات الدولة، في تعاطيها مع ملف العقار، مؤكداً أن تطبيق القانون في البلاد يشهد ازدواجية صارخة، حيث يُطبّق بصرامة على المواطنين البسطاء، بينما يتجاهل كبار المسؤولين والنافذين.
وانتقد ولد امباله أثناء رده على وزير العقارات خلال مساءلة برلمانية امس الاثنين موصفه بـ "الظلم الممنهج" الذي يتعرض له المواطن الموريتاني.
مشيرا إلى أن هناك فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى سيادة القانون، والواقع المعاش الذي يظهر أن "القانون يسري على الضعفاء ويقف عند عتبات الأقوياء".
