من المرتقب أن تنظر الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح غدٍ الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط في الملف رقم 001/2021، الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدداً من المشمولين معه في القضية.
وبما أن المحكمة العليا تُعد محكمة قانون لا وقائع، فإن نظرها في الطعون سينحصر في مدى سلامة الإجراءات القانونية واحترام النصوص المعمول بها، دون الدخول في تفاصيل الوقائع أو مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة.
اختار قطب الجمعية العامة للمعارضة المحاورة (التي لا تنتمي لمؤسسة المعارضة)، مساء أمس الاثنين، في العاصمة نواكشوط، مكتباً دورياً جديداً سي






























