كشف مصدر إعلامي عن وثائق تحمل توقيع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي تم بموجبها منح عشرات القطع الأرضية في منطقة تجارية، وبأسعار رمزية، رغم أن بعضها يتجاوز الحد المسموح للوزير قانونيا بمنحه، وهو 1000 متر مربع.
وجاء في هذه الوثائق التي نشرتها الأخبار، أن الوزير ولد الذهبي منح 37 قطعة أرضية في مدينة بير أم اكرين بولاية تيرس الزمور، تقع على مساحة إجمالية قدرها 41990 مترا مربعا، وذلك لصالح عدد من النافذين.
تجاوز للصلاحيات
ويشكل هذا المنح خرقا للقانون المنظم للمجال، وتجاوزا لصلاحيات الوزير بخصوص السقف الذي يحق له منحه.






























