مطالبة المغرب بموريتانيا و قوة الحراك المعارض له داخليا و قلة خبرته و خضوعه للقرار الفرنسي و انبهاره بمولد الدولة ، كلها أمور دفعت المرحوم المختار ولد داداه إلى ارتكاب أخطاء قاتلة ، ستظل موريتانيا طويلا تدفع ثمنها .

وقد كان على رأس هذه الأخطاء تولي عصابة سنغالية و فرنسة غير بريئة لإدارة شؤون البلد بعد الاستقلال و فتح كل معابر موريتانيا لفيالق هجرة القارة الإفريقية الغارقة في الفقر و الحروب الأهلية (دخول البلد ببطاقة التعريف و حتى من دونها) و التعامل باستهتار لا نظير له في شأن الحصول على الأوراق الوطنية التي كان يسلمها كل ضابط حالة مدنية (الحاكم، الوالي، القاضي، المفوض …) .

​​​​​في السياسية لا مجال للمساومة على المواقف ما دامت مبنية على وقائع حقيقية وملموسة، متزنة ومتناسقة مع رغبات الناس، وآمالهم، وأحوالهم، وما يتعرضون له عن قصد أو عن جهل من السلطة الحاكمة.

ولا مجال أيضا للتخلي عن الدور الحزبي الذي أقره الدستور وأقرته القوانين الناظمة والنظم الداخلية والقرارات ودوافع الانتساب للأحزاب السياسية "الدوافع السياسية البحتة"، والحزب ليس ملكا شخصيا، وليس كذلك مؤسسة تسير طبق رغبات الغوغاء، والعاطفيين، الحزب مؤسسة أنشأت للنفع العام، وخدمة المجتمع، يجتمع فيها مواطنون على أمل تحقيق أهداف مشتركة والنهوض بالبلد إلى أسمى المراتب.

حيث أنه في عالم الطرش، الأطرش يختلف عن الأصم فالأطرش يسمع قليلا والأصم لا يسمع أبدًا، وقد جاء في معجم المحيط للفيروزآبادي: أن الطرش هو أهون الصمم، والأطرش يسمع قليلا ولا يسمع الكلام كاملا أو واضحا لذا يسعى إلى تقدير ما لم يسمعه فيأتي رده على الطرف الآخر ليس من خلال ما قاله الآخر بل استنادا إلى تقدير ما لم يسمعه.

لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة، لأني لا أرى في ذلك فائدة عملية ولا إضرارا بالفساد. فكم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور. 

ومع ذلك، وبناء على طلب جزء عريض من الجمهور الكريم، ستُنشر الوثيقة بإذن الله تعلى. لكن في الوقت وبالطريقة المناسبين المفيدين. وسنسعى جهدنا كي تنشر معها دراسة فنية قانونية ومصرفية مختصة، تبين الحق وتقف في وجه البيانات التبريرية والتأويلات الباردة، وتميز ما إذا كان الأمر يتعلق باختلاس، أو تهريب، أو غسل أموال، أو معاملات نظيفة بريئة. 

في برنامجه السياسي على قناة المرابطون، الناطق غير الرسمي، بسم حزب تواصل المعارض استضاف سياسي حقوقي رئيس جسم سياسي معارض، وليد لمّا يحظ بالشرعية.

في هذا الإطار السياسي لا يتوقع المتلقي سوى “حديث في السياسة”.

غير أنه في السياسة، كما في الحب والحرب، كل شيء جائز بالنسبة لبعض نخبنا.

بسط الضيف رؤيته، وهاجم النظام الذي كان جزء منه إلى شهور معدودة.. سار البرنامج على هذه الوتيرة الرتيبة التي تعودها مشاهدو القناة على قلتهم. ولم يكن “في الصميم” شيء ذا بال؛ حديث معاد بعدد حلقات البرنامج.

يسود حديث هذه الأيام عن حرص رسمي على ما وصف بأنه إصلاح للصحافة، وحقيقة يحتاج هذا المصطلح للتدقيق.

حرص حكومة البلد على إصلاح الصحافة، ومحاولة تشخيص حالها، والوقوف على اختلالاتها، أمر سابق لأوانه، وربما في حال انتظر به وقته المناسب تم الاستغناء عنه، أو عن كثير منه.

إن الناظر لوضع بلدان العالم الثالث، وما تشهده من تردي في الأوضاع وعلى شتى الأصعدة سيدرك جليا أنه لا معنى لما يمكن اعتباره محاولة خلق صحافة صالحة في أرضية فاسدة، طاردة لكل ما هو صالح.

حدثني منذ أشهر المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا عن وثيقة اطلع عليها في مكتب وزير العدل، ولم يعطيني حينها تفاصيل يمكن أن أضيفها لما قال في مقابلته التلفزيونية.
ما أملك من معلومات من ملف البنك المركزي (ملف تبيبه) وملفات لجنة التحقيق البرلمانية أن هناك ثلاثة مبالغ دخلت أو خرجت بالفعل من البنك المركزي، وهي كالآتي :

سؤال بسيط، ملغوم أيضا، تماما مثل لماذا ظل المستشار صامتا إلى الآن؟ بما أن من يطرحون هذه الأسئلة التي تشغل الرأي العام عن المعلومات الخطيرة والفضائح الكبيرة التي فجرها المستشار الشجاع ذهبوا إلى الشخص بدل الذهاب إلى المعلومة والرأي، فيمكن أن نناقش مواقفهم هم أيضا، وهم ثلاثة أقسام:

_ قسم كان معارضا لنظام عزيز (النسخة الشرسة من النظام الحالي) وأصبح مؤيدا للنظام الحالي (النسخة المتحورة من نظام عزيز) فهو قسم يزعجه من ينتقد سلطة يؤيدها الآن أكثر من انزعاجه من صمت ولد هارون طيلة العشرية.

يحتاج التعليم في كل بلد إلى إصلاح جذري يرتكز على القيم الثقافية الأصيلة مع مراعاة التغيرات التي طرأت على تلك القيم ،ولا نختلف على أن تعليمنا، يحتاج إلى من ينتشله من المرحلة التي هو فيها من التدني واللامبالاة بسبب تراكمات عقود من الاستراتيجيات الغير ناجحة،لمختلف الأنظمة الماضية. علما أن التعليم بدأ في بلادنا بعيد دخول الإستعمار وشهد عدة إصلاحات بعد ذلك منها: 
١-إصلاح 1959 ٢- إصلاح 1967 ٣- إصلاح 1973
 ٤- إصلاح 1979
 ٥- إصلاح 1999 

مررنا في مسيرتنا السياسية بمراحل عدة وصلت فيها الأزمات إلى ذروتها، وكانت النخبة السياسية في أغلب تلك المراحل قادرة على تصريف أزماتها عبر سلسلة من الحوارات الثنائية والجماعية. لم تكن النتائج في حدود المتوقع، وكانت المآلات سيئة في الغالب، لكنها دائما أعطت الانطباع بأن بإمكاننا تجنب الانفجارات التي حدثت أحيانا نتيجة غياب الحد الأدنى من الاستماع المتبادل.