استنكر لفيف المحامين الفرنسيين للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، التعامل معه، واصفين الأمر ب"المخالف للدستور".
وأوضح المحامون الفرنسيون في رسالة وجهوها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس المجلس الدستوري، ومختلف المؤسسات الدولية المعنية بحماية الحقوق الأساسية، أن هدف الرسالة هو لفت انتباه الرئيس "على نتائج المعاملة التي يخضع لها حاليا موكلنا، وتبعا كذلك لبيان محاميكم الصادر في 2 اكتوبر 2020".