شكلت تركيبة لفيف محامي الدولة تحت عنوان الدفاع عن حقوق الموريتانيين ، ضد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، أبرز حدث في محطات تطور قضية التحقيق البرلماني ضد تسيير العشرية الماضية التي تولى فيها الاخير مقاليد السلطة في البلد.
وقد أثار تصدر شخصيات قيادية في احزاب كانت مناوئة للرئيس السابق مخاوف بعض المراقبين من استغلال القضاء في ممارسات انتقامية.