حملت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة "مسؤولية" ما اعتبرت أن ممتلكات موكلها تتعرض لها "من ضياع وتفويت خارج كل الأطر القانونية والشرعية"
وأضافت الهيئة في بيان لها أن المكتب "لم يطلع موكلنا على قائمة الممتلكات التي استولى عليها ولم يقدم له ولا لدفاعه تقارير عن تسييرها بل عرضها للتلف والضياع وتصرف في بعضها تصرفا غير لائق وغير قانوني"