أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد. وبما أن قضية اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قضية سياسية بحتة تمخضت عنها فتنة المرجعية المشؤومة، وتحركها قوى سياسية واجتماعية نافذة، فإن من الواجب إعلام المواطن الموريتاني بجميع تفاصيلها وأبعادها. وذلك بموجب حقه الثابت في الإعلام، المنصوص في قوانيننا؛ وخاصة المادة 2 من الأمر القانوني رقم 2006/ 017 التي نصت على ما يلي: "يعتبر حق الإعلام وحرية الصحافة بوصفهما من بين روافد حرية التعبير حقوقا ثابتة للمواطن".
افتُتحت اليوم بمركز تكوين المعلمين في نواكشوط دورة تكوينية في مجال التربية الخضراء، تستهدف 332 تلميذًا معلّمًا و54 مكوّنًا، سيتلقون تكوين






























