صادق البرلمان، خلال جلسة علنية، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
وفي تقديمه لمشروع القانون، قال وزير المعادن والصناعة اتيام التجاني، إن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن المشروع يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي الحديث من شأنه أن يواكب تطورات القطاع الصناعي، ويعزز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية، ويدعم بروز نسيج صناعي تنافسي، قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تخدم السوق المحلي وتدعم الصادرات.