انتقد النائب البرلماني يحيى ولد اللود ما وصفه بالغموض والاحتكار في ملف شراء الذهب من قبل المنقبين، متسائلا عن الأسس القانونية لترخيص شباك وحيد ومجهول الهوية لشراء الذهب في البلاد، في مخالفة صريحة – حسب تعبيره – للقوانين التي تنص على فتح عدة نقاط بيع لتعزيز المنافسة وحماية حقوق المنقبين.
وفي مداخلة قوية خلال جلسة للبرلمان، طالب ولد اللود وزير المعادن والصناعة، أتيام التيجاني، بتوضيح من يقف وراء الشباك الوحيد الذي “يستحوذ على أهم ثروة في تاريخ موريتانيا”، متسائلاً عن سبب غياب الشفافية بخصوص هوية ملاكه، ومكان مقر الشركة، والمساهمين فيها.
وانتقد النائب فرض بيع الذهب للمنقبين بسعر “متدنٍ وبعيار ضعيف”، دون وجود معايير واضحة، معتبراً أن هذا الوضع يمثل إجحافاً بحق آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى ما وصفه بتقاعس الحكومة عن توفير أبسط الخدمات للمنقبين، قائلاً إنهم يعانون من نقص الكهرباء والماء، ومن عراقيل ضريبية وابتزاز صريح دون مقابل، رغم كونهم يمثلون “شرايين الاقتصاد الوطني”، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل.
