وقّعت الشركة الوطنية للمحروقات ووزارة التكوين المهني، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم ومواكبة مدرسة المعادن والنفط والغاز، في إطار تعزيز التكوين المهني المتخصص في مجالات الطاقة.
الاتفاقية، التي تأتي ضمن برنامج "دريم"، تنص على دعم مالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي، موجّه لتجهيز المدرسة بالمعدات البيداغوجية والوسائل التعليمية الحديثة، إضافة إلى تطوير المناهج التكوينية وتوفير التأطير الفني اللازم.
أهداف الاتفاقية تشمل:
تطوير برامج تدريب متخصصة لفائدة الطلاب في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة؛
تعزيز التكوين التطبيقي وفق المعايير الدولية؛
إدراج تخصصات جديدة مثل إدارة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛
تشجيع تبادل الخبرات مع المؤسسات والمعاهد المختصة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن هذه الخطوة تعكس إيمان الحكومة بأهمية الاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن تأهيل الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف "الطموحة" لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن الاتفاقية تُجسد إرادة الحكومة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يرتكز على استغلال الموارد الطبيعية بشكل ذكي ومسؤول، وتعزيز مكانة موريتانيا في ميادين الطاقة الحديثة.
