تخاذل النخب الفكرية و السياسية و الثقافية والإجتماعية و مداهنة العملاء من حكام موريتانيا و خنوعهم لدوائر العمالة الفرنسية في(  السفارة و التحالف و الإستعلامات الفرنسية )  و خلية أفرانس أفريك و شلة لفرنكوفونيين و بقايا فلول عملاء فرنسا و حزب الشعب و ورثتهم من رعاع العرب و البربر ( عرب و زوايا غالبا ).

  هم العقبة الكأداء أما تطبيق ترسيم اللغة العربية في الإدارة و المراسلات و الإتصالات و الفوترة و الجمركة و الصرائب و الأختام و الشعارات الرسمية و ليس أقحاح الفلان أو أبرار الصونيكي تاريخيا و حضاريا.

لقد آن الأوان لأن يتشبه البرلمان الموريتاني ببرلمانات العالم، ففي أغلب برلمانات العالم يُحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية. ففي فرنسا مثلا يحرم استخدام أي لغة غير الفرنسية في البرلمان الفرنسي، وفي تونس يحرم استخدام أي لغة غير اللغة العربية في البرلمان التونسي، وفي المغرب يحرم استخدام أي لغة غير العربية والأمازيغية داخل البرلمان المغربي..وهكذا، فلماذا يبقى البرلمان الموريتاني هو الاستثناء الوحيد؟

(1)

ان من المفترض أن يقول مسعود ولد بلخير إن فترة حكم الرئيس السابق محمد عبد العزيز كانت مأساوية قبل أن يترك منصبه ونسي أن الجميع شهدوا بأن ولد عبد العزيز هو الذي أرغم نواب الأغلبية بالتصويت له بالإجماع حتى اصبح رئيساً للبرلمان ويسير أكبر ميزانية لهيئة دستورية مع صندوق أسود، كما أمر بوقف مفتشية الدولة بعدم تفتيشه احتراما له ولشريحته بعد وفاة مسير البرلمان عام 2012.

الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال في مواجهة الآخر وتطويع إرادته، لما تستطيع إلحاقه به من أضرار اقتصادية، كالتراجع حجم المبيعات والصادرات، وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية.

{وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا} سورة الإسراء، الآية 80.

صدق الله العظيم

ثانيا: حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" (أ)

قبل الحديث عن عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" موضوع هذه الحلقة، لاحظنا أن عميدنا، السيد نقيب المحامين منسق لفيف دفاع الطرف المدني المنتظر، أجرى مقابلة أخرى مع قناة المرابطين "فند" خلالها جميع مقولاتنا، وأصَّل فيها أكثر ووضَّح وبيَّن مدى قانونية وشرعية ودستورية "لجنة التحقيق البرلمانية". وهذه هي حججه أردنا أن ننقلها حرفيا للقارئ ليحكم بنفسه:

أنقذ الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز  بلادنا من ثلاثة ورطات رئيسية كادت كل واحدة منها أن تعصف بالدولة والمجتمع في وقت معين.

الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا}. (سورة النساء الآية 134)

صدق الله العظيم

     مدخل:

هكذا، تسحب ملفات المتابعة الواحد بعد الآخر ولو بحجة غير مقنعة مهما كان ثوبها القانوني الذي تلتحف به، بعد أن شغلت الناس وملأت الفضاء الإعلامي، وتحرك فيها الكل، وكأن سنة كاملة من البحث والقضاء والإهانة، والسجن، والإقامة الجبرية، وهتك الأعراض، وتسليط ادعياء الإعلام وكتائب المتملقين والمنتقمين، والحركات السابحة في الأجواء الموبوءة، يسلقون الناس بألسنة حداد ... أيذبل كل هذا بحجة التقادم والأخطاء الإدارية؟ ...

إلغاء تجارب التعليم لفظا وحكما تجعل التعليم يتأرجح بين الإنكماش الكبير والتمدد المرجوح.

نسف التراكم عودة لنقطة الصفر التي لم نتجاوزها إلا لننكفئ صوبها كرّةً تلو الأخرى.

والآن فهل تجربة "النجاح "انتقال عقلاني على وقع سُلم الأولويات أم سقوط حر تمليه جاذبية قاعدة الهرم العريضة؟!

هل نحن ملزمون أخلاقيا وإنسانيا "بالتمييز الإيجابي " من حيث هو تثبيط لمساعي المتميزين وكبت لنبوغهم أم أننا ملزمون فقط بالمعيار التربوي بتوفير ذات الفرصة في نفس الظروف وبنفس الإمكانات لكل الأبناء وتركهم يتمايزون وفق تحصيلهم وإمكاناتهم وجدهم؟!