أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا.

وتنظم هذه العملية لسنة 2026 من طرف المجلس الأعلى للزكاة، بهدف توزيع الزكاة بطريقة مؤسسية منظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة من الشفافية والكفاءة.

وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي أرسى دعائمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تضع العناية بالشرائح المتعففة وتعزيز روح التضامن الوطني ضمن أولويات العمل الحكومي، وهو ما تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تجسيده من خلال تطوير العمل المؤسسي وآليات التوزيع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار العمل التضامني في موريتانيا، إذ تتيح تنظيم موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه أن إنشاء المجلس أعاد للدولة مسؤوليتها في جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مشيراً إلى أن مشاركة المزكين تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تمثل الزكاة محركاً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم التنمية.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن أموال الزكاة عند وصولها إلى مستحقيها تشكل قوة دافعة للاقتصاد، من خلال زيادة القدرة الشرائية للفئات المحتاجة والحد من الفقر وتعزيز التوازن الاجتماعي، داعياً إلى منح الثقة للمجلس في هذا المجال.

وحضر حفل إطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وأطر وزارة الشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للزكاة.