يُطالب برلمانيون معارضون موريتانيون بتشكيل لجنة للتحقيق في تسيير المال العام من قبل نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2019. تحمل اللجنة توقيع جميع نواب المعارضة الممثلة في البرلمان.
وقد نظّم النواب المبادرون بتأسيس اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الخميس في مقر تكتل القوى الديمقراطية لشرح المساعي التي تقوم بها.
مشروع لجنة التحقيق يستهدف البرلمانيون من خلال بشكل خاص إدارة الصفقات العامة والموانئ والمطارات وكذلك الخزينة، وكذلك الشركات الكبيرة بما في ذلك الشركة للصناعة والمعادن "اسنيم".






























