قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في "ملف العشرية" يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار "فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون".
وجاء في بيان وزعته الهيئة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين، في العاصمة نواكشوط، "لدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية/ البرلمان، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل".
اطلع وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الثلاثاء، الأمناء العامون على مضامين مذكرة تخص تنفيذ ميزانية الدولة وفق نهج ميزانيات البرام






























