قررت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي على كامل التراب الوطني، وذلك "حتى إشعار آخر"، بحجة الحفاظ على النظام العام، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث كانت عدة أحزاب تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، رفضاً لتوجه الحكومة نحو حل الأحزاب السياسية بشكل نهائي.






























