لم يعد فشل حزب الإنصاف الحاكم في تجديد النخبة السياسية مجرد ملاحظة عابرة أو انطباع معارض، بل أصبح حقيقة صارخة يلمسها المواطن الموريتاني في كل تشكيلة حكومية، وكل تعيين جديد، وكل خطاب رسمي لا يحمل إلا الوعود ذاتها بوجوه أنهكها الزمن وأثبتت التجربة محدودية عطائها.
ولعل اعتماد الحزب الحاكم على تدوير نفس الشخصيات منتهية الصلاحية، وإعادة إنتاج نفس الأسماء التي شاركت في إدارة الشأن العام لعقود دون إنجاز يُذكر، لم يعد فقط إخفاقًا سياسيًا، بل تحول إلى خطر حقيقي على المناصب الحكومية وعلى مستقبل الدولة.

نشرت منصة الطاقة المتخصصة ( مقرها واشنطن ) ملفا عن النفط والغاز في موريتانيا .

وتضمن التقرير معلومات مفصلة وبيانات عن أبرز الحقول التي تعتمد عليها موريتانيا اقتصاديا وتعلق الامال المستقبلية عليها .

التقرير :

لدى موريتانيا 4 حقول رئيسة، تحتوي على احتياطيات كبيرة، إذ تملك نواكشوط احتياطيات تُقدَّر بنحو 400 مليون برميل من النفط و100 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

يشكّل تاريخ موريتانيا الحديث سلسلة من الأحداث المتشابكة بين مسار بناء الدولة من جهة، وتداعيات الصراع مع الاستعمار ومخلفات العنف السياسي من جهة أخرى.

ومن بين الملفات التي بقيت مثار جدل واسع حادثة “أعمارة النعمة” عام 1962، وما ترتب عليها من محاكمات عسكرية وإعدامات قيل إنها جرت خارج الأطر القضائية الطبيعية، في لحظة كان فيها النظام السياسي الوليد يبحث عن تثبيت شرعيته داخليًّا وخارجيًّا.

بين الرواية الرسمية والروايات الشعبية

لم تكن سنوات حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع مجرد فصل عابر في التاريخ السياسي الموريتاني، بل أصبحت، كما يرى خصومه ومتابعون للشأن العام، مرحلةً تَرسّبت فيها اختلالات بنيوية ما زالت البلاد تجابه تبعاتها إلى اليوم.

فعلى مدى أكثر من عقدين، تشكّل زمنٌ سياسي قائم على ممارسات وُصفت بأنها أضعفت الدولة، وزرعت انقسامات اجتماعية، وفتحت الباب واسعا أمام ثقافة فساد لم تتم مراجعته بعد.

غياب المحاسبة… أصل الداء

يُجمع منتقدو تلك المرحلة على أن استشراء الفساد لم يكن مجرد انزلاق عابر، بل نتيجة طبيعية لغياب مبدأ المحاسبة.

مع اقتراب ذكرى الاستقلال الوطني، تنشط بعض المؤسسات العمومية في الزخرفة والتجميل، تروج لنفسها بألوان العلم الوطني والشعارات التي تُمجد السلطات العليا، ولكن وراء هذه المظاهر الزائفة، يكمن واقع مرير من الفساد المالي والإداري الذي يتفشى في صلب هذه المؤسسات.

فبينما ترفع هذه المؤسسات شعار "الوطنية" و"الاحتفال بالاستقلال"، تصبح هذه المناسبة فرصة لتبرير نهب المال العام، وتوسيع دائرة الفساد على حساب المال العام والمواطنين.

تحضيرات موسمية لم تعد بريئة

في ظلّ تصاعد الدعوات لاعتماد معايير أكثر صرامة في إدارة الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية الخاصة، تبرز اللجنة الحالية المكلّفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي بوصفها نموذجًا يحتذى به في النزاهة والوضوح.

فقد نجحت هذه اللجنة، التي ترأسها سيدة مشهود لها بالكفاءة والخبرة، في إعادة الثقة إلى المؤسسات الإعلامية عبر مسار عمل شفاف ودقيق، عكس بصورة واضحة توجهات رئيس الجمهورية نحو إرساء حوكمة عادلة وفعّالة لقطاع الإعلام.

تحوّل نوعي في مسار الصندوق

لا تزال القبلية في موريتانيا أقوى من القوانين، وأعتى من دعوات الإصلاح، وأشد حضورًا من قيم المواطنة التي يُفترض أن تكون أساس الدولة الحديثة.
وما زال أبناء هذا الوطن يدفعون ثمن عدم انتمائهم القبلي، أو ضعف نفوذ مجموعاتهم، في وطن يُفترض أن يكون سقفه واحدًا وحاضنًا للجميع.
إنها مأساة موريتانية صامتة، يدفع ضريبتها كل من قرر أن يكون “مواطنًا فقط”، لا مجرد تابع لشيخه أو ممثله أو جماعته.
لقد تحولت القبلية، في واحدة من أكثر صورها فجاجة، إلى بوابة التوظيف الأولى، وجواز المرور إلى المناصب، ومفتاح الفرص، حتى غدا الانتماء القبلي معيارًا أهم من الشهادة والكفاءة والخبرة.

في الآونة الأخيرة، أثارت زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي جدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين.

وُصفت الزيارة من قبل البعض بأنها تنموية، وستمثل نقطة تحول في تاريخ المنطقة التي عانت لعقود من التهميش.

غير أن الواقع، كما يظهر من خلال المتابعة الميدانية والتحليل، يختلف كثيرًا عن الصورة التي حاول الإعلام الرسمي تسويقها، في ظل التناقضات بين الخطابات الرسمية والتحديات الحقيقية التي تواجه المنطقة.

زيارة مهيبة لكن بلا تأثير ملموس

أثارت تصريحات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مدينة تمبدغة حول "الانجرار وراء الشائعات" نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الموريتانية، خصوصًا في ظل تصاعد الحديث عن الخلفاء المحتملين له في الانتخابات الرئاسية لعام 2029.
فقد جاءت كلماته في لحظة سياسية حساسة تتقاطع فيها الطموحات الشخصية مع رهانات السلطة وموازين القوى داخل النظام.

في وقت يفترض أن تكون فيه الدولة في طريقها إلى بناء مؤسسات عصرية، تُدار بالكفاءة والعدالة والولاء للوطن، لا للقبيلة، يعود بعض وزراء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إحياء أكثر مظاهر التخلف السياسي خطورة: استغلال القبلية في الحشد والتعبئة، وكأننا في زمن ما قبل الدولة.

ففي ولاية الحوض الشرقي، تحوّلت التحضيرات لزيارة الرئيس إلى سباق محموم بين القبائل، تقوده أيادٍ وزارية يفترض بها أن تكون نموذجاً في احترام توجيهات الرئيس.