ندد حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) بما وصفه بـ"محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه"، وذلك على خلفية إحالة النيابة العامة للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق مع طلب إخضاعه للرقابة القضائية.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن ما جرى مع ولد محمد خونه "ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء"، واصفًا الإجراءات المتخذة ضده بأنها "انتهاك سافر لحقوق الأفراد"، داعيًا الجميع إلى الوقوف في وجه ما سماه "الظلم المستشري".






























