قال نواب من المعارضة في الجمعية الوطنية إن مشروع القانون رقم 10-25 المتعلق بمحاربة الفساد "تحول إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
وأضاف النواب، في بيان مشترك، أن الطريقة التي صودق بها على القانون تكشف "عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وأكد الموقعون على البيان أن "هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10-25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها".

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح في مداخلة أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.

اتهم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بعض زملائه في البرلمان بالحصول على "صفقات كبيرة" خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، مؤكداً أن هؤلاء قفزوا قفزات نوعية بفضل تلك الصفقات. واعتبر ولد سيدي مولود أن وقوف عدد من نواب الأغلبية ضد قوانين مكافحة الفساد يشكل "فضيحة سياسية".
وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، خُصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح. وأكد أن "المعركة الحالية ليست بين موالاة ومعارضة، بل بين من لديهم إحساس بالشأن العام ويجتهدون فيه، ومن لا يهتمون إلا بجمع المال من حله وحرامه".

قال المكلف بمهمة بوزارة التحول الرقمي محمد المختار يحيى محمدين، إن قطاعه بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتتبع الأدوية والمنتجات الصحية في البلاد.

وأوضح ولد محمدين أن المنصة تهدف إلى مراقبة مسار الدواء منذ تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، عبر رقم تسلسلي فريد وتأمين عبوات الدواء، ما يسهم في مكافحة التزوير وضمان جودة الأدوية.

وأشار المستشار إلى أن النظام سيمكن من كشف الأدوية غير المرخصة أو المنتهية الصلاحية، كما سيوفر وسيلة للمستهلكين للتحقق من صلاحية الدواء عبر تطبيق خاص.

قال مستشار وزير الصحة المكلف بالأدوية أبي الشيخ الخو إن وزارة الصحة أطلقت تشخيصاً لكشف المشاكل واقتراح الحلول المناسبة في مجال الأدوية كشف عن عدة تحديات.

وأضاف المستشار في مقابلة بثتها إذاعة موريتانيا الليلة البارحة، أن التشخيص كشف عن غياب نصوص قانونية شاملة ومفعّلة، ووجود نظام موازٍ لتسجيل الأدوية.

وأكد المستشار أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق نظام يمنع دخول أي دواء إلى البلاد دون ترخيص رسمي، كما أن العمل جارٍ على رقمنة مسار تسهيل الأدوية عبر منصة رقمية وصلت مراحلها النهائية.

في خطوة جديدة تعكس التزامه الدائم بخدمة السكان، قرر نائب مقاطعة لعيون، الدكتور عمار ولد أحمد سعيد، تقديم دعم مالي معتبر لمقاطعتي الطينطان وكوبني، بهدف التخفيف من حدة العطش ومساعدة السكان في الحصول على مياه صالحة للشرب.

وبحسب مصادر محلية، فقد خصص النائب مبلغ مليون أوقية قديمة لكل من المقاطعتين، بالتساوي، دعماً لجهود توفير المياه في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشح في الموارد المائية.

ويأتي هذا الدعم بعد تكفل النائب بسقاية مدينة لعيون، مما يعكس استمرارية اهتمامه بقضايا السكان وتوسيع نطاق مبادراته الإنسانية لتشمل مناطق مجاورة تعاني من ظروف مشابهة.

بدأ البرلمان الموريتاني، اليوم السبت، مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، وسط جدل واسع أثارته بعض بنود هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.

وخصصت الجلسة البرلمانية لمناقشة مشروعي القانونين رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، ورقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، اللذين أُجّل النظر فيهما سابقاً بعد الجدل الذي رافقهما.

وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد قرر في أبريل الماضي تأجيل مناقشة هذه القوانين، بعد موجة انتقادات حادة بشأن محتواها.

تولت موريتانيا أمس، رئاسة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، لمأمورية جديدة تدوم ثلاث سنوات، في خطوة اعتُبرت محطة هامة لتعزيز التزام المنطقة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية.

جاء ذلك في ختام الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي احتضنتها  العاصمة نواكشوط.

وتمخضت الدورة عن مجموعة من التوصيات المهمة، كان أبرزها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، خاصة ما يتعلق بمحور المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية العلمية حتى أفق 2050.

حظيت مقاطعة مقطع لحجار بولاية لبراكنه بالنصيب الأكبر وطنياً من الغلاف المالي المخصص للمقاطعات في إطار البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية، حيث بلغت حصتها 10.7 مليار أوقية قديمة.

وقد أثارت توزيعة الغلاف المالي جدلاً واسعاً في الرأي العام، وسط اتهامات بعدم الإنصاف وشعور بالغبن في بعض المقاطعات، بينما اعتبر مراقبون أن غياب الشفافية والمعايير الواضحة وراء اعتماد هذه التقسيمات زاد من حدة الجدل.

مع كل استحقاق انتخابي جديد في موريتانيا، تعود إلى الواجهة إشكالية تزايد نفوذ المال داخل العملية السياسية، وتحديدًا من خلال ترشح رجال الأعمال والتجار للمناصب الانتخابية.

وبينما يُفترض أن تكون الانتخابات أداة لخدمة الصالح العام وترسيخ الممارسة الديمقراطية، تظهر مؤشرات مقلقة على تحوّلها إلى وسيلة لحماية المصالح الخاصة، في ظل غياب ضوابط صارمة وآليات فعالة لمراقبة مصادر التمويل ومن يقف وراء المرشحين.