دعا ذ/ سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى  التعاطي مع ملف "العشرية" الذي بدأ القضاء مستطرته مع المشمولين بمن فيهم ولد عبد العزيز نفسه،  بموضوعية وواقعية..

واعتبر ولد محم، في منشور على صفحته بموقع و"فيسبوك"، أن "التعاطف والتحامل في مثل هذه القضايا لا يحقق عدلا ولا يعيد منهوبا"؛ مبرزا أن "الاحتفاظ لجميع المتهمين بقرينة البراءة إلى أن يدانوا أولى، فهي حقهم أولا، وهي العدل منا كذلك بحقهم".

وجاء في المنشور:

واقع المنظومة الديمقراطية يوحي بان زمان افولها قد اقترب !

لقد اعتبرت الديمقراطية دواء سحريا تم تعميمه على العالم بالسلم وبالحرب  لكن حال العالم  ينبئ عن نهاية صلاحية هذه التجربة الانسانية !!

فالعهدة الانتخابية التى طالما  اعتبرت بلسما لجراح السلطة لم تمنع الحكام من التسلط  والتجبر والاستحواذ على مقدرات البلدان ..

ولجان الانتخابات التى طالما اعتبرت لجان تحكيم  بين الفرقاء ظهرت فى اغلب الاحيان شاهدا على زور وقاض ظالم  عديم الضمير ..

إذا كان التعاطي مع "السياسة" في مجمله رهين القوالب الاجتماعية العصية علي التغيير، فإنه لا يوحي لذلك في مجمله إلا بجانب نوايا أهلها الخاضعين لسلطان "مقاصد" المنظومة التقليدية بتركيبة نظامها ومقاسات سير أحوالها وتقلبات أمزجة أصحاب "الريادة" والحظوة فيها، الذين لا يرون في ذلك تعارضا مع متطلبات الدولة الديثة أو مساسا بالعمق الأخلاقي العام الناظم للأمة والذي يشكل الحاجز الطبيعي المانع من السقوط في مدارك "البهيمية" بأسوء أحوال وحشيتها، فإن الوجه الديني لبلاد "شنقيط"، كما كانت تعرفه به عند أهل السودان ومصر وبلاد الحجاز ونجد، لم يعد يلقى في الحاضر التزكية التي كانت بسبب هول المصاب الذي ألم بهذه الم

تعد التنمية البشرية ورأس المال البشري أهم ركائز التنمية في العالم،

و من أهم معوقات التنمية البشرية زواج القاصرات.

فما هو زو اج القاصرات؟

وماهي آثاره الصحية، و النفسية، و الاجتماعية، والاقتصادية؟

زواج القاصرات، عادة من العادات المتجذرة في المجتمعات البدوية، و يعتبر في بعضها مفخرة للفتيات و دلالة على حظوتهن.

يعرف بأنه الزواج الذي يكون فيه عمر الفتاة دون سن البلوغ.

 له أضرار كبيرة و خطيرة : صحية و نفسية ، اجتماعية و اقتصادية ، على الفتاة خاصة و الأسرة و المجتمع عامة.

لا ريب أن من تولى مقاليد أمور- أي بلد- سيكون لديه من الأولويات ما يجعله ينشغل عن بعضها ببعض ، وفي تراتب الأولويات تقدير موقف، وتقديم ملح على ضروري، وتوفير خدمة على اتخاذ قرارات، ولا شك أن تراتبية الأولويات تخضع لسلطة تقديرية عند صانع القرار وهو وحده من يمتلكها، فقد يدرك أن السعي في مصالح الناس والتخفيف عنهم في رزقهم وتقريب الخدمات الصحية والتعليمية منهم وتشغيل الشباب عبر فتح آفاق جديدة أكثر استعجالات من النظر في تتبع جديد الساحة السياسية وفتح الباب أمام أي استحقاق سياسي سواء كان حوارا سياسيا أو انتخابات أو غيرهما، غير أن كل تلك المشاغل لا تعني إهمال الملفات المهمة ولا تنتقص من قيمتها، وهذا

لاحظتُ في الفترة الأخيرة أن هناك مجموعة منظمة من أصحاب الحسابات الفيسبوكية تديرها "جهة ما" تتابع منشوراتي وتعلق عليها بانتظام وبنفس التعاليق مهما كان مضمون تلك المناشير. هذه التعاليق تكون في العادة عبارة عن صورة من "دراعتي تحتج" أو جملة تذكر بحراك "ماني شاري كزوال" مع طرح سؤال عن السبب الذي جعلني أتوقف عن الاحتجاج ضد ارتفاع أسعار المحروقات السائلة.

هذه إجابة على السؤال المتكرر سأقدمها في عدة نقاط لكل أفراد المجموعة، ولمن يقف وراءها.

(1)

ملاحظات هامة موجهة إلى رئيس الجمهورية حول وثيقة الحوار مايلي :

1- نحن لسنا في أزمة سياسية بل العكس اليوم ليست هناك معارضة بل هناك تعايش و هدوء

2- كان على الأحزاب و من أجل الشفافية و المشاركة و الديمقراطية أن تعمل دعوة تشاور مع مناضليها من خلال النظام الأساسي و الداخلي لهذه الأحزاب ويتم ذلك من خلال نقاش يخرج كل حزب بوثيقة تحدد موقفه من الحوار .

3- الظرفية ليست مناسبة لان كورونا و آثاره لم تنهي و قد ترتب عنها انعاكسات صحية و اقتصادية و اجتماعية على جميع الشعب .

4- الحوار المرتقب يناقش جميع القضايا التي تهم الشعب

غم تعدد مجالات تدخل النصوص القانونية فإن مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية الأساسية يبقى الأخصب والأكثر حيوية، وكان علي المشرع التدخل في مناسبات عديدة لعل أهمها على مستوى النصوص الجزائية اعتبارا لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان فمجتمع كمجتمعنا الموريتاني الذي لم تنتشر فيه بعد الثقافة القانونية يعتبر كل موقوف اوكل من اوقف احتياطيا ولو تمت تبرئته يبقي في اعين المجتمع مجرما؛ اضافة الي ان النيابة بسبب السلطة التقديرية المخولة  لها تتابع بأدني شبهة للمتابعة الا ان ذلك قد يسبب لبعض الاشخاص في المجتمع أضرار معنوية لا يمكن احتوائها وكان من العدل والإنصاف تعويض كل من تمت متابعته وثبتت فيما بعد

دعت حرم الرئيس الموريتاني مريم فاضل الداه، في مؤتمر القمة ، لضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مراكز صنع القرار في المؤسسات العربية المختلفة ، مشيرة أن هذا التمثيل لايزال حتى يومنا هذا دون المستوى المطلوب .

وقالت بنت الداه خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الثامن للمرأة العربية إن المرأة تواجه مصاعب للحصول على تعليم عالي الجودة يؤهلها لتولي المناصب السامية، وللإسهام في البحث العلمي والأكاديمي.

شكل تقرير لجنة إصلاح الصحافة الذي استلمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، مفاجأة بعد كشف مضمونه اللافت للعامة قبل خصوصيته الاعلامية.

وبدى التقرير تحريضيا على الاعلام ، ومحاولة لتكريس هيمنة السلطة الأولى على الرابع وتخبطا لاسترضاء السلطات الوصية ، وتعزيز هيمنة جهات معينة ، رغم عنونته بمقترح لحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الإعلامي في البلاد.

وبدت دبلجة التقرير مناسبة للجنة الإصلاح ، بينت من خلالها مدى خطر الاعلام على المجتمع والدولة ، قبل أن تدخل في تقريع الإعلام والإعلاميين ، واصفة إياهم بما يرتبط بتسيير الشأن العام "الفوضى والتسيب والفساد"  .