في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء، قررت وزارة التربية فرض الزي المدرسي الإجباري على التلاميذ، في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية في مدينة النعمة من أزمات بنيوية خانقة، تجعل هذا القرار أقرب إلى ترف بيروقراطي منه إلى سياسة إصلاحية حقيقية.

فبينما تلجأ بعض المدارس في عاصمة الولاية إلى فصول دراسية في بيوت طينية مؤجرة، وتفتقر معظم المدارس إلى المقاعد والسبورات والمعلمين، تخرج الوزارة بقرار يُلزم الأسر بتوفير زي موحد، في تجاهل صارخ لأولويات القطاع واحتياجاته الملحة.

أولياء الأمور يحتجون: "نريد كراسي لا أزياء"

في الوقت الذي يُفترض أن يكون الزي المدرسي رمزاً للمساواة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، تحوّل القرار الأخير بفرضه هذا العام في ولاية الحوض الشرقي إلى مصدر قلق واسع بين الأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من هشاشة اقتصادية تجعلها عاجزة عن توفيره لأطفالها.

فأسعار الزيّ الموحد، التي فاجأت أولياء الأمور، جاءت في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة، تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية، مما جعل العديد من الأسر تقف عاجزة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما ترك أبنائها خارج الفصول الدراسية، أو تحمل أعباء مالية تفوق طاقتها.

في بلدٍ يرزح تحت وطأة الفقر، وتزداد فيه أزمات العطش والبطالة والغلاء يوماً بعد يوم، لا تزال المهرجانات تتكاثر كالفطر بعد المطر، تتناسل من رحم العجز التنموي لتتحول إلى وسيلة جديدة لتبذير المال العام وتلميع الوجوه.

في ساعةٍ متأخرة من ليل البارحة، اهتزّت مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي على وقع أبواق مهرجان الموسيقى في نسخته الثانية.

صخب المنصة ومكبرات الصوت اخترق سكون المدينة حتى الفجر، ليوقظ سكاناً أنهكهم التعب ويثير موجة استياء واسعة في الأحياء القريبة من الملعب الذي احتضن المهرجان.

تثير الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي يوم 7 نوفمبر القادم، والتي ستستمر عشرة أيام، الكثير من التساؤلات والجدل، خصوصًا أنها تأتي في ظرفية حرجة تعاني فيها الولاية تدهورًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة.

فالولاية "المحاصرة" تقف اليوم على تخوم أزمة مركبة؛ من جهة تُقرع طبول الحرب على مرمى حجر من حدودها على الجهات الثلاثة مع مالي، ومن جهة أخرى تتدفق حشود اللاجئين الماليين على أراضيها بشكل يفوق قدرة سكانها على الاستيعاب، وهو ما يضاعف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل إحساسهم بغياب الدولة وضعف دعمها.

في إطار دعوته إلى تعزيز الروابط الأسرية والتكافل الاجتماعي، حث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة الحالية على قضاء عطلاتهم السنوية في مناطق الداخل، تشجيعًا للتواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمدن البعيدة عن العاصمة، ودعمًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصاد المحلي.

غير أن هذه المبادرة، التي رُوِّج لها بأهداف اجتماعية واقتصادية واضحة، أثارت جدلاً واسعًا بعد أن تحولت عطلات بعض الوزراء، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، إلى ما يشبه استعراضات سياسية وقبلية، وفق ما يؤكده متابعون للشأن المحلي.

الرئيس قدوة.. والوزراء مثار جدل

رغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الجبال، وكثافتها السكانية التي تضعها في مقدمة عواصم ولايات الوطن، تعيش مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، حالة من الإهمال والتهميش، تعكسها تفاصيل الحياة اليومية لسكانها، بين الفقر، والبطالة، وتردي الخدمات، وتغييب التنمية الحقيقية.

تشطر المدينة بطحة سوداء لطالما تحولت إلى مكبّ ضخم للنفايات والقمامة والجيف، تنتظر موسم الأمطار كي تجرف السيول ما يمكن جرفه، في عملية تنظيف سنوية عشوائية تكشف غياب البنى التحتية وانعدام الحلول المستدامة في مجال النظافة والتخطيط الحضري.

دعا رئيس الجمهورية مؤخراً الأطر والوزراء إلى قضاء عطلهم السنوية داخل الوطن، مع تفضيل مناطقهم الأصلية، تعزيزاً للصلة بين النخبة ومجتمعها المحلي، وتشجيعاً للسياحة الداخلية والتنمية المجتمعية. 
وتأتي هذه الدعوة في سياق الجهود الرئاسية لتعزيز روح الانتماء الوطني وتكريس التواصل بين صناع القرار والمواطنين في عمق الوطن.
ورغم ما تحمله الدعوة من أبعاد إيجابية، خصوصاً على مستوى صلة الرحم والاطلاع المباشر على أحوال المواطنين، إلا أن بعض الممارسات المرافقة لهذه الزيارات، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، باتت تقوض الأهداف النبيلة التي سعت إليها الرئاسة.

يعيش المواطن الموريتاني اليوم أزمة وجود حقيقية، تتجاوز مجرد البحث عن لقمة العيش، لتلامس جوهر الكرامة الإنسانية وحقه في وطن يحتضنه لا يطرده.

لقد أصبح الموريتاني ملاحقًا في المنافي، مطاردًا في شوارع أمريكا وأوروبا، ومضطهدًا في دول إفريقية كمالي وأنغولا والكونغو، وحتى في الجارة السنغال.

في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية، كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزير الأسبق للمالية المختار ولد أجاي، بتشكيل الحكومة، في عودة لافتة لرجل ارتبط اسمه بواحد من أكثر العهود إثارة للجدل على مستوى السياسات الضريبية والولاء السياسي.
ورغم سنوات الغياب التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عاد ولد أجاي فجأة إلى الواجهة من خلال مشاركات إعلامية محدودة، ونشاطات دعائية، قبل أن يتسلل إلى ديوان رئاسة الجمهورية، ويُكلف لاحقًا بتشكيل حكومة ، رغم شعبية المتواضعة وتأثيره في المجمع الانتخابي في ولايته.

رغم ما تحمله المهرجانات الثقافية والفلكلورية من رمزية في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية، إلا أن تنظيمها في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة يثير الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني.
ففي وقت يعاني فيه المواطن الموريتاني من تدهور المعيشة وندرة الخدمات الأساسية، تُرصد مليارات الأوقية سنويًا لتمويل مهرجانات تستعرض الرقص والأهازيج، في مدن يغمرها الفقر وتغيب عنها البنى التحتية الأساسية، مما يجعل التساؤل مشروعًا: من المستفيد الحقيقي من هذه التظاهرات؟